أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عدة توصيات في آخر تقرير له موجهة لصناع القرار العالميين , بهدف ضمان نجاح الاستثمار في الاقتصاد الرقمي خلال السنوات القادمة.
و يدعو التقرير الذي يحمل عنوان "الاستثمار الدولي في الاقتصاد الرقمي: دليل عملي لصناع القرار" الذي تم نشره على الموقع الالكتروني للأونكتاد, المسؤولين الدوليين إلى تعزيز استراتيجياتهم الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي قصد تشجيع النمو و دعم الابتكار و تأمين تدفقات رؤوس الأموال الدولية. وجاء في ذات التقرير أن "وضع أطر واضحة و متماسكة على المستويين الوطني و الإقليمي يعد أمرا أساسيا لجذب المستثمرين مع ضمان استدامة القطاع و أمنه".
في هذا الصدد, اقترح التقرير مجموعة من التوصيات التي تشكل أسس الاستراتيجيات الرقمية سيما تحديد القطاعات ذات الأولوية للاستثمار بهدف تعزيز التقدم على امتداد سلسلة القيمة الرقمية و المساهمة في تحقيق الأهداف الصناعية الإستراتيجية.
كما أوصى التقرير بأن يدمج التخطيط للاستثمارات عملية تحديد النقائص في البنية التحتية و المبادرات التنظيمية المقررة مع مراعاة الرهانات البيئية وتلك المتعلقة بالاستدامة. ويشجع التقرير أيضا صناع القرار على تحديد أنواع الاستثمارات والمستثمرين الذين من شأنهم أن يساهموا في تعزيز التحول الهيكلي و الرقمنة. وقد أكدت الأونكتاد على أهمية " التنسيق بين وكالات تشجيع الاستثمارات وهيئات الضبط ومؤسسات الاقتصاد الرقمي لضمان التنفيذ الفعال".
من جهة أخرى, يرى الأونكتاد أنه من الضروري أن تقوم سلطات كل بلد بوضع أطر شاملة لحماية البيانات تشمل الإبلاغ الإلزامي عن الخروقات و فرض عقوبات فعالة. كما أوصى الأونكتاد بإنشاء هيئات مستقلة و ممولة بشكل جيد حتى تستطيع الإشراف على حماية البيانات والأمن السيبراني.
من جهة أخرى, أكد الدليل على ضرورة تبني مناهج تنظيمية مرنة و مكيفة مع التطورات التكنولوجية إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لتوحيد المعايير وتسهيل التدفقات الآمنة عبر الحدود. وبخصوص الملكية الفكرية, أوصت الوثيقة بتكييف القوانين الموجودة لتشمل الابتكارات الرقمية بما في ذلك البرمجيات والمحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي.
كما تطرق التقرير أيضا إلى المنافسة و ضبط الأسواق الرقمية مع ضرورة تحيين أطر المنافسة لتعكس خصائص الاقتصاد الرقمي و لتعزيز فضاء رقمي شامل و مفتوح وآمن.
وفي مجال تشجيع الاستثمار, أوصى الدليل أيضا بتحقيق توازن بين الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية المباشرة و حماية الأمن الوطني. من جهة أخرى, أوصى الأونكتاد بأن " تكون القيود واضحة ومحددة و متوافقة مع الأولويات الوطنية. كما يجب أيضا تبسيط إجراءات الموافقة و التداول بالنسبة للمؤسسات الرقمية الناشئة و ضرورة تكييف الأطر التنظيمية لاختبار الابتكارات في بيئة خاضعة للرقابة".
وعلاوة على ذلك, يتم تشجيع وكالات تدعيم الاستثمارات على تحسين بروز الفرص من خلال القنوات الرقمية و المشاركة في حوار بين القطاعين العمومي و الخاص لتحديد احتياجات المستثمرين وتشجيع إعادة الاستثمار.
من جانب آخر, أكد التقرير على أهمية تعزيز الكفاءات و الرأس المال البشري حيث تعتبر برامج تنقل و نقل المهارات و الشراكات مع الجامعات و المؤسسات الأجنبية عناصر أساسية لدعم الابتكار والمقاولاتية وتطوير نظام بيئي رقمي مستدام. كما يجب أن تتضمن الاتفاقات الدولية حول الاستثمار بنودا تعزز نقل التكنولوجيا وتضمن المرونة التنظيمية اللازمة للسياسات الوطنية.
طالع أيضا
