تواصل الهيئات الحقوقية المغربية تنديدها بالمتابعات القضائية في حق عدد من المناضلين والناشطين الحقوقيين بسبب مواقفهم المناهضة لسياسات المخزن, مجددة دعوتها بإطلاق سراحهم.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, في بيان لها, الانتهاكات التي تطال مناضلي الحركة الشبابية التي تقود الاحتجاجات منذ سبتمبر الماضي, رفضا للواقع المعيشي الكارثي والوضع المزري في قطاعي التعليم والصحة واستفحال الفساد.
واستدلت في هذا الإطار بالأحكام الجائرة التي طالت ما يفوق 1500 شاب وشابة في محاكمات اعتبرت بمثابة "مهازل قضائية لم يشهد لها المغرب مثيلا", مشيرة إلى أن ملف ضحايا القتل بالرصاص في هذه الاحتجاجات على يد عناصر الدرك "مازال موسوما بالإفلات من العقاب وبطء إجراءات التحقيق, إذ لم يتم توقيف أي مشتبه فيه لحد الساعة".
وشجبت الجمعية المغربية استمرار معاناة المدافعين عن حقوق الإنسان من القمع الممنهج الذي يتعرضون له, وهو ما يتجلى في استمرار ملاحقة العديد منهم, بالإضافة إلى اعتقال عدد من مناهضي التطبيع ومتابعتهم قضائيا.
كما استغربت ذات الجمعية من إصرار نظام المخزن على إبقاء العديد من المعتقلين السياسيين في السجون, من ضمنهم معتقلي حراك الريف ومعتقلي الصحراء الغربية الذين يتوفرون على قرارات لصالحهم, صادرة عن فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي, تطالب الدولة المغربية بإطلاق سراحهم.
من جهتها, نددت الهيئة المغربية لمساندة المتعقلين السياسيين, في بيان لها, باستمرار سلطات المخزن في التضييق على الحقوقيين وفاضحي الفساد, آخرهم رئيس جمعية حقوقية تنشط في مكافحة الفساد.
طالع أيضا
