عقدت لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خُصص للاستماع لوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، في إطار دراستها لنص القانون المتضمن قانون المرور، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح نفس المصدر أن لجنة التجهيز والتنمية المحلية، برئاسة السيد يحيى شارف، رئيس اللجنة، عقدت بمقر المجلس اجتماعا خُصص للاستماع لممثل الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، السيد مراد لكحل، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي.
وفي المستهل، أشار السيد شارف إلى أن مناقشة هذا النص تندرج في إطار مساعي "تحديث المنظومة التشريعية المتعلقة بسلامة مستعملي الطريق وتعزيز الأمن المروري، بهدف حماية الأرواح والممتلكات وترسيخ ثقافة احترام قواعد السير".
عقب ذلك، قدم ممثل الحكومة عرضا مفصلا خصصه لشرح نص القانون المتضمن قانون المرور، حيث أوضح أنه يندرج في إطار "الجهود الرامية إلى الحد من حوادث المرور وتعزيز السلامة المرورية"، مبينا أنه يقوم على "مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف عناصر المنظومة المرورية، لاسيما العامل البشري، المركبة والبنية التحتية". وأوضح السيد سعيود أن هذا النص "يولي أهمية خاصة لتأهيل السائقين، عبر مراجعة شروط الحصول على رخصة السياقة، إقرار فحوص طبية دورية واعتماد إجراءات وقائية تسهم في ترسيخ ثقافة مرورية قائمة على احترام القانون وحماية الأرواح".
وفي ختام عرضه، أبرز الوزير أن نص القانون يرمي إلى "إرساء منظومة متكاملة للأمن المروري، تقوم على التوازن بين الالتزام والتوعية وتكرس مسؤولية جميع مستعملي الطريق، بما يعزز الأمن العام ويحافظ على سلامة المواطنين".
بعدها، فُسح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح أسئلتهم وملاحظاتهم بشأن نص القانون، حيث تكفل ممثل الحكومة بالرد على هذه الاستفسارات، مقدما شروحات وافية، يضيف البيان. ولفت المصدر ذاته إلى أن لجنة التجهيز والتنمية المحلية، برئاسة السيد يحيى شارف، تعكف على إعداد التقرير التمهيدي بخصوص هذا النص لتقديمه أمام أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية التي ستخصص لعرض ومناقشة النص يوم الخميس 15 يناير 2026.
طالع أيضا
