ترأس المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات، ميلود تريعة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا خُصص للتحضير لإطلاق منصة رقمية خاصة بعرض وتسويق منتجات تربية المائيات البحرية وفي المياه العذبة، تتيح للمنتجين تسجيل الكميات المعروضة وربطها مباشرة مع المحولين ونقاط البيع، خصوصًا التابعة للديوان الوطني لتغذية الأنعام "أوناب"، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة.
وجرى الاجتماع بحضور إطارات المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا ممثلين عن الديوان الوطني لتغذية الأنعام، تحضيرًا لإطلاق هذه المنصة، الأولى من نوعها، والتي تهدف إلى تسهيل تسويق منتجات مثل سمك القاجوج الملكي (Daurade)، وذئب البحر (Loup de mer)، وسمك البلطي الأحمر (Tilapia)، خاصة بالنسبة للمنتجين الصغار والفلاحين الممارسين لتربية المائيات، بما فيها التربية المدمجة مع الفلاحة.
ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير شعبة تربية المائيات وتحسين آليات تسويق منتجاتها، حسب البيان، الذي أوضح أن استحداث هذه المنصة الرقمية يأتي استجابة للإشكالات المسجلة في مجال تسويق بعض منتجات تربية المائيات، والتي شكلت أحد أبرز العوائق أمام توسيع الإنتاج.
ويأتي التحضير لإطلاق المنصة موازاة مع استحداث شركة عمومية تابعة لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، وهي فرع للديوان الوطني لتغذية الأنعام، تحت تسمية "أوناب تربية المائيات والصيد"، وذلك في إطار تدابير عملية تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة لمشكل التسويق.
وقد باشر الديوان فعليًا عملية تسويق منتجات تربية المائيات عبر نقاط البيع التابعة له، تطبيقًا للاتفاقية الموقعة مع الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.
وستسمح المنصة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية لمنتجي تربية المائيات البحرية وفي المياه العذبة، وتمكّن كل منتج يواجه صعوبات في تسويق إنتاجه من تسجيل الكميات المعروضة، قصد التكفل بتسويقها من طرف الشركة العمومية التابعة لـ"أوناب".
كما تتيح المنصة لمحولي منتجات تربية المائيات التسجيل وتحديد مناطق نشاطهم، بما يضمن الربط المباشر بينهم وبين المنتجين ونقاط البيع.
كما توفر المنصة إمكانية تحديد رزنامة الإنتاج والكميات المنتجة لكل منتج وحسب النوع، إلى جانب إعداد إحصائيات دقيقة حول عدد المنتجين وحجم الإنتاج الوطني، وهو ما يسهل تطبيق آليات التحفيز المعتمدة، لا سيما تلك الموجهة لمنتجي سمك البلطي الأحمر، والمتمثلة في تخصيص منحة قدرها 50 دينارًا عن كل كيلوغرام منتج.
وتضمن المنصة كذلك إشراك الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، بصفتها الممثل المهني للمنتجين، في متابعة المعطيات ذات الصلة، إضافة إلى تمكين مديرية الصحة الحيوانية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من الولوج إلى المنصة والاطلاع على طلبات المراقبة الصحية الخاصة بالمنتجين، بما يعزز الرقابة الصحية وجودة المنتوجات.
طالع أيضا
