اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، أن النص المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر يعد خطوة هامة في مسار صون الذاكرة من كل محاولات الطمس أو التزييف، لما يحمله من رمزية وطنية وأبعاد سياسية وتاريخية.
وفي ختام الجلسة العلنية التي خصصها المجلس الشعبي الوطني للتصويت على خمسة مشاريع قوانين، من بينها مقترح تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، أبرز بوغالي الأهمية الخاصة التي يكتسيها هذا النص لما يحمله من "رمزية وطنية وأبعاد سياسية، قانونية، تاريخية وأخلاقية".
ولفت بوغالي إلى أن الغرض من هذا المقترح "ليس استحضار الماضي بروح انتقامية ولا إعادة فتح الجراح، وإنما إظهار الحقيقة التاريخية وصون الذاكرة الوطنية من كل محاولات الطمس أو التزييف".
وأضاف أن تجريم الاستعمار هو "تعبير عن إرادة شعبية وموقف يؤكد تمسك الدولة الجزائرية بحقها المشروع في الدفاع عن تاريخها وذاكرتها ووفائها لتضحيات الملايين من الشهداء الذين صنعوا بدمائهم الزكية جزائر اليوم التي ننعم في كنفها بالحرية والاستقلال"، فضلًا عن كونه "موقفًا قانونيًا ينسجم مع مبادئ العدالة والقانون الدولي والقيم الإنسانية".
وبذلك، يأتي هذا المقترح ليؤكد وبقوة ـ كما قال ـ "رفض الجزائر لأي محاولة لتبرير الجرائم الاستعمارية أو التقليل من فظاعتها أو القفز على المسؤولية القانونية".
وبذات المناسبة، استعرض بوغالي مساهمة المجلس الشعبي الوطني في تعزيز المنظومة التشريعية التي تميزت، اليوم، بالمصادقة على خمسة نصوص تشريعية تمثل "لبنة جديدة في استكمال بناء الجزائر الجديدة المنتصرة"، مبرزًا أن مساهمة النواب بمقترحي قانونين "تعبر بصدق عن حيوية المؤسسة التشريعية وتجسد بحق المشاركة في صناعة القرار".
فبخصوص مقترح تعديل قانون الجنسية الجزائرية، أوضح رئيس المجلس أنه يقدم "إضافة بالغة الأهمية"، بحيث يندرج في إطار "تعزيز سبل مواجهة الممارسات الدخيلة التي تستهدف الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد والمس بشكل مباشر بأمنها واستقرارها"، وكل ذلك في كنف احترام الحقوق الأساسية للأفراد.
أما بالنسبة للقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، أشار السيد بوغالي إلى أنه "يعكس سياقًا متميزًا من الجهود الرامية إلى مواكبة التحولات الرقمية ويهدف إلى إرساء إطار قانوني آمن وموثوق للمعاملات الإلكترونية".
وفيما يتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، فإن هذا النص يعد "دعامة أساسية لترسيخ استقلالية السلطة القضائية التي تعهد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتجسيدها مؤسساتيًا ومهنيًا، تعزيزًا لنزاهتها وفعاليتها".
وعن قانون المرور، قال بوغالي إنه جاء في ظرف يتطلب من الجميع إعادة تكييف القواعد المنظمة لحركة المرور من خلال إدراج سلسلة من التدابير التي ستساهم في "خلق بيئة مرورية آمنة بما يتلاءم مع التطور المتسارع في أعداد المركبات والبنية التحتية".
طالع أيضا
