أكد المشاركون في الندوة التي احتضنها البرلمان السويدي, أمس الأربعاء, بالعاصمة ستوكهولم, على ضرورة احترام الشرعية الدولية في حل قضية الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير, منتقدين بشدة اتفاق التجارة الأخير بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة.
و أشرفت على تنظيم هذه الندوة البرلمانية, مجموعة الصداقة البرلمانية مع الشعب الصحراوي - وذلك على إثر الزيارة التي قادت مؤخرا مجموعة من برلمانييها إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين, و بينهم نواب عن حزب الخضر, عن حزب اليسار, عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وعن حزب الوسط - وبمشاركة المستشار الخاص لدى الرئيس الصحراوي المكلف بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية, أبي بشراي البشير, و محامي جبهة البوليساريو مانويل ديفرس, والخبير القانوني سعيد محمودي.
و في مستهل الندوة, استعرض سعيد محمودي, الجذور التاريخية للقضية الصحراوية مع التركيز على الإطار القانوني لمسالة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مثل ما أكدت عليه مؤخرا اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
و في مداخلاتهم, تطرق البرلمانيون المشاركون إلى مواقف أحزابهم السياسية من القضية الصحراوية, الداعمة لحق الشعب الصحراوي وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية, مستنكرين استمرار الاحتلال المغربي في نهب ثروات الشعب الصحراوي بالتواطؤ مع الشركات الأجنبية في خرق سافر للأحكام القضائية.
و شدد البرلمانيون على ضرورة احترام أحكام المحكمة الأوروبية الصادرة في 4 أكتوبر 2024 المتعلقة بالصحراء الغربية, التي قضت ببطلان الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي و التي تشمل الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية.
و شددوا في هذا الإطار, على ضرورة الالتزام بقرارات محكمة العدل الأوروبية, معربين عن رفضهم للاتفاق الجديد الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, لأنه منافي لقرارات محكمة العدل الأوروبية. كما أكدوا على الموقفالتقليدي للسويد في هذا الصدد.
و في السياق, تطرق المستشار الخاص لدى الرئيس الصحراوي المكلف بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية, أبي بشراي البشير, و محامي جبهة البوليساريو مانويل ديفرس, إلى الخروقات التي شابت الاتفاق الأخير الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, خاصة ما تعلق بموافقة الشعب الصحراوي كشرط أول لأي اتفاق يشمل إقليم الصحراء الغربية.
و ندد المتحدثان, بموقف مفوضية الاتحاد الأوروبي التي فاوضت لأشهر طويلة على اتفاق غير شرعي من دون دراية الشعب الصحراوي السيد على ثرواته الطبيعية وفي عملية غير شفافة أقصت البرلمان الأوروبي من المشاركة في المسار التفاوضي وتعمدت تمريره لفرض الأمر الواقع.
و بهذا الخصوص, جدد السيد أبي بشراي البشير, قرار جبهة البوليساريو, التقدم بطعن لدى المحكمة الأوروبية لإسقاط هذا الاتفاق, معربا عن ثقته في أن المحكمة سوف تنتصر مجددا للشعب الصحراوي بقوة الحق والقانون.
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
