أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، محمود جامع، اليوم الاثنين، على اجتماع تنسيقي خُصِّص لعرض النظام الرقمي الخاص بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، وذلك تحسّباً لدخوله حيّز الخدمة التجريبية على مستوى أربع ولايات قبل تعميمه، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
ويندرج الاجتماع — مثلما أوضحه المصدر — تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بـ"تعميم الرقمنة والتحسين المتواصل للخدمات العمومية"، وامتثالاً لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، المُسداة خلال اجتماعه بولاة الجمهورية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد بتاريخ 8 أكتوبر المنصرم، والرامية إلى "ضرورة إدماج الحلول المبتكرة ضمن جهود الارتقاء بالخدمة العمومية في مجال نظافة المحيط وتسيير النفايات المنزلية".
ويمثل هذا المشروع، الذي تم تطويره بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مركز البحث في البيئة بولاية عنابة، حيث خضع لفترة تجريبية على مستوى الولاية نفسها، "نظاماً رقمياً موحّداً لمتابعة تسيير النفايات في جميع مراحلها، ابتداءً من الجمع مروراً بالمعالجة وانتهاءً بالتثمين"، يضيف البيان.
وخلال الاجتماع، قدّمت إطارات المركز والمؤسسات المعنية عرضاً مفصلاً مدعوماً بفيديو توضيحي لإبراز دوره في تنظيم جمع النفايات وترشيد توزيع الوسائل، كما تم تقديم الشروحات الضرورية للشروع في وضعه حيز الخدمة التجريبية على مستوى ولايات البليدة، بومرداس، تيبازة والجزائر العاصمة، بما يسمح بتقييم فعاليته العملياتية قبل تعميمه على باقي الولايات، وفقاً للبيان.
وبالمناسبة، أكد الأمين العام للوزارة "أهمية هذه الأدوات العصرية"، مذكّراً بتعليمات الوزير المتعلقة بـ"أهمية رفع مستوى أداء الجماعات المحلية وتكفّلها الأمثل بمحور النقاوة العمومية"، وضرورة "تدارك الاختلالات المسجلة"، وكذا "الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة مع التشخيص الدقيق لمواطن الضعف التي تستدعي الدعم والمرافقة".
كما أشار إلى أن هذه الأنظمة المطوّرة تشكّل "وسيلة مساعدة لاتخاذ القرار، تسمح بتحسين المتابعة المتواصلة لمدى التكفّل بهذا المحور، فضلاً عن الاستشراف بشأنه على المديين القريب والمتوسط"، يضيف بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
طالع أيضا
