كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, نور الدين واضح, اليوم الخميس, أن دائرته الوزارية تعمل على تعزيز المنظومة الوطنية الموجهة لمرافقة المؤسسات الناشئة, من خلال إطلاق فروع جهوية للصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة وإنشاء مراكز ابتكار متخصصة عبر مختلف ولايات الوطن.
وخلال جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها, محمد واكلي, نائب رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, أوضح السيد واضح أن دائرته الوزارية تعمل على "إطلاق مراكز ابتكار موضوعاتية في كل ولاية, لمرافقة الديناميكية الصناعية المتسارعة التي تعرفها البلاد, والتقرب أكثر من المبتكرين", كما تسعى لجمع الخبراء الناشطين في نفس المجالات داخل فضاءات مشتركة.
وذكر الوزير أن برنامج مراكز الابتكار الولائية, الذي أطلق سنة 2022 بالتنسيق مع وزارة الداخلية, سمح بإنشاء 10 مراكز في المرحلة الأولى, مع طموح لفتح مركز ابتكار في كل ولاية, وضمان تنسيق أفضل للأنظمة البيئية الولائية للابتكار.
وبهدف تقريب خدمات الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة من الشباب المقاول, تعمل الوزارة على فتح فروع جهوية للصندوق, الذي عالج منذ إطلاقه أزيد من 500 طلب تمويل لمؤسسات ناشئة, يضيف السيد واضح.
علاوة على ذلك, تعمل الوزارة على رفع عدد حاضنات الأعمال, إذ تحصي حاليا 180 حاضنة مقابل أقل من 20 حاضنة سنة 2020, من بينها أكثر من 100 حاضنة على مستوى الجامعات, إضافة إلى العمل على بعث شبكة لحاضنات أعمال تابعة للخواص.
ويتولى المسرع العمومي "ألجيريا فينتشر" مهمة التنسيق بين هذه الحاضنات, يضيف السيد واضح الذي لفت إلى أن دائرته الوزارية تعمل أيضا على إنشاء فروع جهوية للمسرع العمومي.
وأشار الوزير إلى أن أكثر من 60 ألف شاب استفادوا من خدمات الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي, لافتا إلى أن توسيع استعمال الرقمنة وكذا الخدمات الحكومية المرقمنة سيسمح بالاستجابة بشكل أفضل لتطلعات الشباب المقاول.
من جهة أخرى, شدد الوزير على أهمية المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة, المقرر تنظيمه بالجزائر من 6 إلى 8 ديسمبر الجاري, باعتباره فرصة لتمكين المؤسسات الناشئة من الالتقاء بالمستثمرين والخبراء والفاعلين في الميدان, بما يسهم في تسريع نموها.
وفي رده على سؤال حول تطوير المقاولاتية لفائدة خريجي مراكز التكوين المهني, أوضح السيد واضح أن الوزارة تحصي 320 مركزا لتطوير المقاولاتية, منها 184 مخصصة لقطاع التكوين المهني, في انتظار إطلاق مركز تكوين رقمي لفائدة الشباب.
وأشار إلى أنه, منذ يوليو الماضي, استفاد أكثر من 5000 خريج من تكوين متخصص في مجال تطوير المقاولاتية, مع تسجيل 500 ملف مكتمل لطلب إنشاء مؤسسة مصغرة, و350 ملفا حصل على الموافقة على التمويل.
وبخصوص رفع قيمة التمويل لتوسعة المشاريع ورفع نسبة التمويل الموجهة لرأس المال العامل, أكد الوزير أن العملية قيد المراجعة, وأن مسودة أولى بهذا الخصوص عرضت على الحكومة قبل شهر.
