أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء، على مراسم تنصيب المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بصفته هيئة استشارية وطنية تُعنى بإعداد المخططات والتصورات الاستشرافية للسياسة العامة في مجال التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وبالمناسبة الوزيرة على تنصيب اللجنة الوطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار تعزيز آليات التنسيق المؤسساتي الرامية إلى دعم مقاربة الإدماج الشامل وتحسين قابلية الولوج إلى مختلف المرافق والخدمات.
وأبرزت الوزيرة، في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة، أنّ هذا الإجراء الهام، المتمثل في تنصيب كل من المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة الوطنية لتسهيل الوصول، يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بضرورة الانخراط الفعّال في مجتمع المعلومات، وبناء اقتصاد وطني متنوع يرتكز على المعرفة ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مع ضمان مرافقة السياسة الاجتماعية المستدامة لهذه التحولات، بما يكفل تحسين الإطار المعيشي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أكدت أنّ ترقية هذه الفئة تُعد من بين الأهداف ذات الأولوية ضمن خطة عمل قطاع التضامن الوطني، تجسيدًا لالتزام الدولة بضمان حقوقهم وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز مشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن لهم المواطنة الفعلية، والذي يتجسد من خلال جملة التدابير التيسيرية الرامية إلى تعزيز حمايتهم وترقية حقوقهم وتحقيق المساواة، وفق ما نص عليه القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فبراير 2025، المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
وجدير بالذكر أن المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ عدد أعضائه تسعة وثمانون عضوا " 89 "، يتشكل من ممثلي كل القطاعات الوزارية وممثلي الهيئات الدستورية و المؤسسات العمومية، إلى جانب الخبراء ومنظمات أرباب العمل و النقابات العمالية وفعاليات المجتمع ذات الصلة بموضوع الإعاقة.
ويضم المجلس أربعة (4) لجـان موضوعاتية تكلف بالوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، والتربية والتعليم والتكوين المهني والإدماج المهني و الاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى المحيط المادي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، ولتوسيع مجال التشاور و الحوار تم إنشاء لجان ولائية برئاسة مدير النشاط الاجتماعي والتضامن، تكلف باقتراح برامج ونشاطات خاصة بكل المسائل المرتبطة بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى المحلي، وعرضها على المجلس للدراسة والمصادقة عليها.
أما بخصوص اللجنة الوطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة البالغ عدد أعضائها اثنان وثلاثون 32 عضوا، تضيف الوزيرة أنها تكلف بمتابعة تنفيذ وتقييم البرامج القطاعية في مجال تسهيل الوصول، وكذا اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين مشاركة هؤلاء الأشخاص في الحياة الاجتماعية والمهنية والاقتصادية، وتتكون من القطاعات الوزارية والهيئات و المؤسسات العمومية والجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة. التدابير التيسيرية لذوي الاحتياجات الخاصة مسألة في غاية الأهمية، بل هي أولوية تتصدر برامج السياسة التنموية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
للإشارة تتكفل لجنة تسهيل الوصول بوضع تدابير تيسيرية لتسهيل الوصول إلى المحيط المبني والأماكن والمرافق العمومية وتسهيل الوصول إلى المنشآت ووسائل النقل، وتسهيل الوصول إلى وسائل الإعلام والاتصال، مع إعداد المقاييس التقنية من قبل القطاعات الوزارية المعنية بهدف جعل هذه المنشئات والمرافق ووسائل النقل سهلة الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
كم قامت الوزيرة بتعيين كل من البروفيسور مصطفى خياطي رئيسا للمجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والسيد مراد بن أمزال، المدير العام لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم بالوزارة، رئيسا للجنة الوطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
طالع أيضا
