أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة, كوثر كريكو, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الجزائر تعمل على تعزيز الوقاية من الفيضانات, في إطار التكيف مع التغيرات المناخية, وفق مقاربة علمية واقعية تقوم على التخطيط, والتكامل المؤسساتي, تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
وخلال يوم دراسي حول "الوقاية من الفيضانات في سياق التكيف مع التغيرات المناخية", نظمته الوزارة بالتنسيق مع البرنامج الأممي الإنمائي بالجزائر PNUD, بحضور وزير الري, طه دربال, والممثلة المقيمة للبرنامج الأممي, اعتبرت السيدة كريكو اللقاء, الذي يجمع مختلف الفاعلين, "منصة وطنية للحوار والتنسيق وتبادل الخبرات, من خلال الورشات التي تعقد في هذا الصدد, لصياغة معالم رؤية مشتركة لتعزيز جاهزية بلادنا لمجابهة مخاطر الفيضانات".
وأضافت بأن هذه الرؤية المشتركة يتم رسم معالمها "ضمن مقاربة علمية واقعية تقوم على التخطيط, والتكامل المؤسساتي, ستترجم لا محالة من خلال التوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء, والتي ستسهم في دعم المنظومة الوطنية للوقاية من الفيضانات, وتعزيز الحوكمة المناخية, فضلا عن تدعيم أدوات التقييم والإنذار المبكر".
وأشارت الوزيرة الى أن تجسيد هذه الرؤية يأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي أكد, في عديد المناسبات الدولية, استعداد الجزائر لدعم جميع المبادرات والمساعي الدولية لمجابهة التغيرات المناخية, من خلال اعتماد "رؤية وطنية تستند إلى مقاربة شاملة ومتكاملة للتكيف (المناخي), تقوم على تعزيز الأمن المائي وترسيخ الحوكمة المناخية وحماية الإطار المعيشي للمواطن".
كما أكد رئيس الجمهورية, خلال مناسبات مختلفة, على ضرورة إقامة شراكات دولية لدعم الانتقال نحو طاقة نظيفة آمنة, تضيف الوزيرة, مذكرة بما جاء في كلمة رئيس الجمهورية خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة, والتي دعا من خلالها إلى إرساء ترسانة قانونية ومؤسساتية للحماية من الكوارث, معبرا عن استعداد الجزائر للمساهمة في صندوق دولي للحد من مخاطر الكوارث ودعم الدول أكثر هشاشة.
هذه التوجيهات ترسم, حسب السيدة كريكو, "خطوط السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والوقاية من الكوارث".
وقد شرعت الجزائر فعليا, تضيف الوزيرة, في تنفيذ هذا النهج من خلال عدة برامج وإصلاحات أبرزها إصدار القانون 24-04 المتضمن قواعد الوقاية والتدخل, والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة وتبني تحلية المياه كخيار استراتيجي لضمان الأمن المائي و إعادة تأهيل وتوسيع مشروع السد الأخضر وإدماج المساحات الخضراء في التوسع العمراني.
كما يعمل قطاع البيئة وجودة الحياة على استكمال المخطط الوطني للتكيف, بالتعاون مع البرنامج الأممي الإنمائي, بهدف إدماج التكيف ضمن السياسات الوطنية التنموية.
وأكدت أن مشروع المخطط الوطني للتكيف "PNA" الجاري إعداده بالشراكة مع المنظمة الأممية PNUD يعد إطارا استراتيجيا لمرافقة السياسة التنموية في مواجهة هذه الآثار تنفيذا للالتزامات الدولية, لا سيما اتفاق باريس لسنة 2016 والاتفاقية الأممية بشأن تغير المناخ سنة 1993.
طالع أيضا
