عقدت اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان, المكلفة باقتراح صيغة توافقية بشأن الأحكام محل الخلاف في نص القانون المصوت عليه, المتضمن قانون المرور, اليوم الخميس بمقر المجلس الشعبي الوطني, اجتماعها الأول, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, حضر جانبا من تنصيب هذه اللجنة, حيث حث أعضاءها على العمل بكفاءة ومسؤولية من أجل "الوصول إلى نتائج تعكس مستوى العمل المؤسسي المطلوب وضمان التوافق بين غرفتي البرلمان في معالجة الأحكام محل الخلاف في قانون المرور".
وأشار المصدر ذاته إلى أن اجتماع اللجنة متساوية الأعضاء تم بدعوة من أكبر أعضائها سنا, السيد نصر الدين بابا عدون, عضو مجلس الأمة, وذلك تطبيقا لأحكامالمادة 91 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما, وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم.
ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة, "انتخب الحضور بالإجماع مكتب اللجنة, الذي يتشكل من السادة قادة نجادي, عن المجلس الشعبي الوطني, رئيسا للجنة, يحي شارف, عن مجلس الأمة, نائبا لرئيس اللجنة, نور الدينبونفلة, عن مجلس الأمة, مقررا لها, و ميلود تسوح, عن المجلس الشعبي الوطني, مقررا لها.
وفي كلمة له بالمناسبة,ذكر السيد نجادي بأن مهمة اللجنة هي اقتراح صيغة توافقية جديدة بشأن الأحكام محل الخلاف بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطنيفي نص قانون المرور, مشددا على أن عملها يستهدف "تعزيز التوافق وضمان جودة التشريع وتماسكه, بما يخدم المصلحة العليا للدولة ويعزز ثقة المواطن في المؤسسات الدستورية".
وبعد أن دعا أعضاء مكتب اللجنة المنتخبين إلى "التحلي بروح التكامل والالتزام الصارم بالإجراءات المرجعية", أكد السيد نجادي أن نجاح اللجنة "يقاس بقدرتها على بلورة صيغة جامعة تحقق الانسجام بين رؤيتي الغرفتين, في إطار برلمان بغرفتين وصوت واحد, مع الحفاظ على التوازن المؤسسي الذي أقره الدستور".
للتذكير, يتعلق الخلاف بالمواد 104, 119, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 161, 166, 170, حيث ستعكف اللجنة متساوية الأعضاء, ابتداء من الاجتماع المقبل المقرر عقده يوم الاثنين القادم, على دراسة أحكامها.
وفي هذا الصدد, "سيتم اقتراح نص جديد في الموضوع, وفق الإجراءات المرعية والمنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي رقم 16-12 المعدل والمتمم, والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان", مثلما أفاد به نفس المصدر.
طالع أيضا
