أفاد وزير الصناعة, فريد كورتل, اليوم الثلاثاء, أن قطاعه قدم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027 طلبات لتسجيل 16 عملية جديدة لتهيئة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط, موزعة على 14 ولاية معظمها ولايات جديدة.
وأوضح الوزير خلال جلسة سماع لوزير الصناعة نظمتها لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والطاقة والمناجم بالمجلس الشعبي الوطني, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, وبرئاسة رئيس اللجنة, عبد النور بوصبيعة, أن هذه الطلبات, المقترحة من طرف الولاة, جاءت بعد دراستها على ضوء عدة معايير أبرزها جاذبية الولاية للاستثمارات, ومدى توفر أوعية جاهزة لاحتضان مشاريع استثمارية بها, ونسبة تقدم الأشغال بالمنطقة المعنية.
وأشار الوزير في عرضه الذي تناول إستراتيجية الوزارة لتحسين استغلال المناطق الصناعية وآليات الرقابة على العقار الصناعي و مناطق النشاطات, إلى أن الأولوية تمنح لاستكمال العمليات قيد الإنجاز ورفع مستوى جاهزية المناطق الصناعية, بما يسمح بتثمين إنفاق الدولة في الاستثمارات العمومية وتسريع وضع العقار تحت تصرف المستثمرين, مؤكدا أن تنفيذ الميزانية يقوم على مقاربة تضبط الاحتياجات الحقيقية لكل عملية.
وفي سياق عملية الجرد الشامل للعقار الصناعي, التي أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بإتمام ها نهاية شهر سبتمبر, أفاد الوزير بأن مصالحه عالجت بالتنسيق مع الولاة وضعية 729 منطقة عبر كامل التراب الوطني, حيث ذكر بأن اختلاف أصناف هذه المناطق وملكياتها يعني تعدد المنظومات القانونية المسيرة لها, والتي يجب الرجوع إليها في تسيير الأوعية العقارية وتوزيعها واسترجاعها.
وبخصوص المتابعة والرقابة, شدد كورتل على ضرورة وضع آليات فعالة بعد تخصيص العقار, للتأكد من احترام المستثمرين لالتزاماتهم, لاسيما من حيث إنجاز المشروع واحترام دفاتر الشروط وعقود الامتياز.
وتقوم هذه الآليات -حسبه- على متابعة مدى تجسيد المشاريع الاستثمارية واحترام آجال الإنجاز, والتحقق من الاستغلال الفعلي للعقار وفق الغرض المحدد له, وإجراء معاينات ميدانية دورية, وتحيين قواعد بيانات العقار الاقتصادي, ومعالجة حالات عدم الاستغلال.
وفي ما يتعلق بدور الوكالة الوطنية للعقار الصناعي المنشأة سنة 2023, أوضح الوزير أن حافظتها تضم حاليا 142 منطقة صناعية ومنطقة نشاط بمساحة إجمالية قدرها 13720 هكتار, إضافة إلى 6 مناطق صناعية جديدة بمساحة 870 هكتار.
وأضاف أن الوكالة انتهت من تهيئة ثلاث مناطق صناعية جديدة, هي أولاد بن دامو بولاية تلمسان (103 هكتار), وتوسعة سيدي بلعباس (54 هكتار), والقصر بولاية بجاية (176 هكتار), في حين بلغت نسبة الأشغال بالمنطقة الصناعية الأربعطاش بولاية بومرداس 5ر99 بالمائة, وبواد نشو بولاية غرداية 5ر78 بالمائة.
وبشأن استرجاع الأوعية العقارية الممنوحة والتي بقيت دون استغلال, ذكر الوزير بأنه في ظل الأمر 08-04 المؤرخ في 01 سبتمبر 2008, يكلف مدير أملاك الدولة بتحريك الدعوى القضائية في حالة معاينة مخالفات لدفتر الشروط, أما في ظل القانون رقم 23-17 المتعلق بالعقار الاقتصادي, فتؤهل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار باسترجاع العقار بناء على فعل إداري, دون اللجوء للقضاء, والذي يقضي بإلغاء العقد بصفة انفرادية.
طالع أيضا
