نظم مجلس قضاء الجزائر، اليوم الاثنين، يوما دراسيا موضوعه "منازعات الضمان الاجتماعي وآليات تسويتها على ضوء التشريع والاجتهاد القضائي"، تم خلاله إبراز أهمية تطوير آليات معالجة الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بهذا النوع من المنازعات.
وبهذا الخصوص، أوضحت نائبة رئيس مجلس قضاء الجزائر، السيدة دحماني نعيمة، أن هذا اللقاء يرمي إلى "مواكبة تطور الاجتهاد القضائي وتنامي الإشكالات العملية التي أفرزها تطبيق القوانين ذات الصلة بمنازعات الضمان الاجتماعي".
وقد استدعى ذلك "إثراء النقاش حول مختلف الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بمنازعات الضمان الاجتماعي، مع إبراز آفاق تطوير آليات تسويتها في إطار التشريع الجزائري، قصد ترقية الأداء القضائي وتعزيز الحماية الاجتماعية في بلادنا"، مثلما أضافت.
ولفتت دحماني إلى أن هذا النوع من المنازعات "ليست مجرد أمور تقنية مرتبطة بالتعويضات أو الاشتراكات أو المنافع الاجتماعية، بل تعكس في جوهرها مدى فعالية الدولة في تكريس البعد الاجتماعي للعدالة، وقدرة المنظومة القانونية والقضائية على توفير آليات ناجعة وعادلة لتسوية النزاعات، بما يضمن سرعة الفصل وحماية الحقوق وتعزيز الثقة في المؤسسات".
بدوره، أبرز النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، السيد محمد كمال بن بوضياف، أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار برنامج التكوين المتواصل بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات العمومية التي تعنى بهذا الجانب، لا سيما الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء"، مذكرا بـ "الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لمسألة تعزيز الحماية الاجتماعية لشريحة هامة من المجتمع، والمتمثلة في فئة العمال الأجراء، بما فيهم الموظفين".
كما تابع موضحا بأن المشرع الجزائري والمنظومة القضائية الجزائرية "يوليان أهمية بالغة لمنازعات الضمان الاجتماعي" التي تمثل "إحدى أبرز الإشكالات القانونية والعملية، نظرا لتقاطعها مع حقوق أساسية مكفولة للمواطن عامة ولفئة العمال بصفة خاصة، وهي حقوق مكرسة دستوريا كالحق في العلاج والتعويضات والمعاشات".
وبناء على ذلك، يأتي هذا اللقاء ليوفر فضاء علميا لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف الفاعلين من قضاة ومحامين وأساتذة وخبراء وممثلين عن هيئات الضمان الاجتماعي وكذا شركات التأمين، بغية مناقشة أبرز الإشكالات العملية التي يطرحها موضوع منازعات الضمان الاجتماعي واستعراض الحلول القانونية والقضائية الكفيلة بـ "تحقيق عدالة فعالة"، يضيف بن بوضياف.
يذكر أن هذا اليوم الدراسي شهد تقديم مداخلات دارت حول سبل تطوير آليات معالجة الإشكالات القانونية ذات الصلة بمنازعات الضمان الاجتماعي، على غرار تلك المتعلقة بالمجال الطبي، مع استعراض الطرق المثلى لتطبيق التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي.
طالع أيضا
