تمكنت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، من تفكيك جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، متورطة في قضايا تبييض الأموال الناتجة عن عائدات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، مع حجز واسترجاع ممتلكات ومحصلات إجرامية قُدّرت قيمتها الإجمالية بأكثر من 6 مليارات و600 مليون سنتيم.
وجاءت هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة، لاسيما ما تعلق بتجفيف منابع تمويل الشبكات الإجرامية، حيث تُعدّ امتدادًا لتحقيق سابق كانت قد باشرته المصالح العملياتية لأمن الولاية، وأسفر حينها عن إحباط محاولة تمرير شحنة معتبرة من المخدرات وتوقيف المتورطين الرئيسيين فيها.
ومواصلة للتحريات، قام المحققون بتعقب المسار المالي للشبكة الإجرامية، بالاعتماد على استغلال الأدلة الرقمية والتقنية، وهو ما أفضى إلى توقيف ثلاثة (03) أشخاص من عناصر التنظيم الإجرامي، الذين عمدوا إلى إضفاء طابع الشرعية على العائدات المالية المتأتية من تجارة المخدرات، من خلال ضخها في معاملات تجارية وتصدير بضائع باستعمال فواتير موطنة بنكيا وتصريحات كاذبة، متسببين في أضرار مادية جسيمة للخزينة العمومية بالعملة الصعبة، قدرت بحوالي مليوني (02) أورو.
وأسفرت العملية، التي جرت تحت إشراف النيابة المختصة، عن ضبط واسترجاع:
- مبلغ مالي من العملة الصعبة قدر بـ 88.800 أورو.
- مبلغ مالي من العملة الوطنية فاق 500 مليون سنتيم.
- مصوغات من المعدن الأصفر (ذهب) بوزن يقارب 1 كلغ، تُقدّر قيمتها بحوالي 2.8 مليار سنتيم.
- مركبتين سياحيتين ودراجة نارية.
وفي ختام الإجراءات، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، عن قضية تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف.

