عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سيعود، اليوم الأربعاء، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
وخلال عرضه لنص المشروع في الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، اعتبر سيعود ان قرار ترقية 11 مقاطعة إدارية الى ولايات كاملة الصلاحية يندرج في صميم الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة الرامية الى تعزيز الحكامة وتحقيق تنمية متوازنة.
وأشار إلى ان هذا القرار هو "خيار استراتيجي مدروس وثمرة تقييم موضوعي لتجربة المقاطعات الإدارية التي أثبتت نجاعتها في تقريب الإدارة من المواطن وتحسين الخدمة العمومية وتسريع التكفل بانشغالات الساكنة".
كما يندرج هذا المسار في صميم توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي "أسدى قرارا واضحا في معالجة ملف التقسيم الإداري وفقا لمقاربة متوازنة مسؤولة وقابلة للتجسيد تراعي خصوصيات كل إقليم"، يضيف الوزير. وذكر سعيود في هذا الإطار ان القرار شمل ترقية مقاطعات، أفلو، بريكة، القنطرة، بئر العاتر، العريشة، قصر الشلالة، عين وسارة، مسعد، قصر البخاري، بوسعادة والأبيض سيدي الشيخ، ليصبح بذلك التقسيم الإداري للبلاد يضم 69 ولاية.
وتأتي هذه الترقية مثلما أوضح الوزير استجابة للحاجة الملحة إلى تعزيز اللامركزية، تقريب مركز اتخاذ القرار بالإضافة الى المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية المتاحة، الامتداد الجغرافي والكثافة السكانية لبعض المقاطعات.
كما ذكر بهذا الخصوص، انه وفي اطار التحضير لترقية هذه المقاطعات، تم سيما تعيين وتنصيب الولاة المنتدبون والأمناء العامون، إعادة توزيع الموظفين الراغبين في التحويل من الولايات الأم الى المقاطعات المنتدبة، مشيرا في هذا الإطار، إلى إعادة نشر 293 مستخدما، 206 موظفا و87 عون متقاعد، فتح 1800 منصب مالي في قطاع الداخلية إضافة الى 526 منصب مالي للمديريات المنتدبة بالقطاعات الأخرى.
كما تم للغرض ذاته، يضيف سيعود، تهيئة البنايات وتخصيص غلاف مالي لتجهيزها وتوسعتها بقيمة 10 مليار دج منها أكثر من 8 مليار دج بعنوان السنة الماضية، و1.85 مليار دج في قانون المالية لسنة 2026. وقصد التجسيد التدريجي لهذا المسعى، نص مشروع القانون على " فترة انتقالية مدتها سنة واحدة تمتد الى غاية 31 ديسمبر 2026"، وخلال هذه الفترة تواصل سلطات الولاية إلام في ممارسة جميع صلاحياتها. وفي كلمة له خلال افتتاح الجلسة، ذكر ناصري، انه طبقا لأحكام الدستور، يولى مجلس الأمة هذا المشروع بالأسبقية عن المجلس الشعبي الوطني ابتداء من إحالته على اللجنة المختصة، إعداد التقرير التمهيدي مرورا بالمناقشة.
طالع أيضا
