أبرز وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, سيد علي زروقي, اليوم الخميس, التزام قطاعه بتعزيز السيادة الرقمية الوطنية من خلال تطوير روابط بحرية عالية السرعة, موثوقة وآمنة.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أبرز زروقي التزام قطاعه بتحديث البنية التحتية للاتصالات الدولية وزيادة عرض النطاق الترددي, إلى جانب "تعزيز السيادة الرقمية الوطنية من خلال تطوير روابط بحرية عالية السرعة, موثوقة وآمنة, مع الحرص على مرافقة ذلك بمخطط للإشراف والصيانة والوقاية ضمانا لاستمرارية الخدمة".
وذكر في ذات الإطار بأن الجزائر "ترتبط بشبكة الإنترنت العالمية عبر 4 أنظمة كابلات بحرية وهي (سي مي وي 4), (ماداكس), (أورفال /وهران-فالينسيا) و(ألفال/الجزائر-فالينسيا), إلى جانب كابل آخر (الجزائر/بالما)", لافتا إلى أنه تلبية للطلب المتزايد على الانترنت ذات التدفق العالي وأيضا الاعتماد الكبير على الخدمات الرقمية وكذا إطلاق خدمات الجيل الخامس, عمل القطاع على "تعزيز قدرات نطاق التردد الدولي عبر تطوير سعة الكابلات التي تحوز عليها بلادنا وتحسين استغلالها".
ونتيجة لذلك -يضيف زروقي- تمكن القطاع من "تحقيق زيادة تدريجية ومستدامة في سعة نطاق التردد الدولي, بحيث انتقلت السعة المجهزة من 5ر1 تيرابيت/ثا نية بداية من سنة 2020 إلى أزيد من 2ر10 تيرابيت/ثانية حاليا, أي ما يقارب 7 أضعاف خلال 5 سنوات".
وبهدف تعزيز البنية التحتية الدولية للاتصالات, أكد الوزير أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ذات الصلة بتنويع مصادر التموين بالإنترنت, سيعكف قطاعه, ضمن مخطط عمله, على "تنويع روابط الجزائر الدولية عبر الانضمام إلى مبادرات ربط أخرى", كما سيواصل "مشاريع رفع قدرات الروابط الحالية لتلبية خدمات الانترنت بصفة استباقية وتأمينها في جميع الظروف".
وضمن العملية الاستراتيجية الكبرى المسطرة في هذا الصدد, "سيتم استكمال تجسيد مشروع منظومة كابل (ميدوسا) المرتقب دخوله حيز الخدمة مطلع 2028, إلى جانب توسيع كابل (مادكس) البحري التي ستدوم اشغاله إلى غاية شهر يونيو القادم".
وبشأن تسعيرة خدمات الهاتف الثابت والنقال, أكد السيد زروقي أنها "في متناول الجميع", مضيفا بأنه "سيتم استكمال بسط الألياف البصرية عبر كامل التراب الوطني خلال الثلاثي الثاني من سنة 2027".
طالع أيضا
