أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات, كمال رزيق, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن مؤشرات مشروع قانون تسوية ميزانية 2023 في مجال التجارة الخارجية تؤكد حرص الدولة على جعل دعم التصدير سياسة عمومية مستدامة.
وخلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023 في الشق المتعلق بالتجارة الخارجية, أوضح السيد رزيق أن مؤشرات هذا النص تعكس "حرص الدولة على جعل دعم التصدير سياسة عمومية مستدامة قائمة على توجيه الموارد نحو المؤسسات المنتجة ذات القدرة التنافسية وتحفيز سلاسل القيمة الوطنية ذات المردودية العالية".
وذكر الوزير بأن مقاربة الدولة في مجال ترقية الصادرات خارج المحروقات "لم تعد ترتكز على إجراءات ظرفية أو حلول معزولة, بل أصبحت خيارا استراتيجيا وهيكليا ينسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية", بهدف تقليص التبعية للمحروقات وتثمين القدرات الإنتاجية الوطنية وخلق قيمة مضافة مستدامة.
وانطلاقا من هذا التوجه, يضيف ذات الوزير , "حرصت السياسات العمومية خلال سنة 2023 على اعتماد مقاربة نشطة لترقية الصادرات خارج المحروقات ارتكزت على تبسيط الإجراءات ومرافقة المؤسسات المصدرة وتحسين الولوج إلى الأسواق الخارجية ولاسيما الإفريقية والعربية, حيث تم بموجب قانون المالية ل2023 تخصيص أكثر من 6 مليار دج لتأطير المبادلات التجارية وترقية الصادرات".
وقد بلغت نسبة استهلاك إعتمادات القطاع خلال نفس السنة 81.56 بالمائة, أي ما يفوق 4.9 مليار دج, حسب ما تظهره أرقام مشروع قانون تسوية الميزانية.
واعتبر الوزير أن هذه النسبة "تعكس تسييرا عقلانيا وفعالا للإعتمادات, قائما على الصرف المرتبط بملفات مستوفية للشروط مع احترام قواعد المحاسبة العمومية دون اللجوء إلى صرف شكلي في نهاية السنة المالية".
طالع أيضا
