شاركت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في أشغال المنتدى الـ 14 لمدينة سانت بطرسبيرغ , وذلك تلبية للدعوة الرسمية التي تلقتها من المصلحة الفيدرالية للمحضرين القضائيين بروسيا, حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان لذات الهيئة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه المشاركة تندرج في إطار "تنفيذ برنامج الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الرامي إلى تعزيز التعاون الدولي والانفتاح على التجارب المهنية المقارنة".
و قد ضم الوفد الجزائري كلا من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين, الأستاذ محمد رضا دحمري و مدير الشؤون المدنية وختم الدولة, السيد أحمد علي صالح ممثلا عن وزير العدل حافظ الأختام, إلى جانب رؤساء الغرف الجهوية, وهم رئيس الغرفة الجهوية للوسط, الأستاذ إسحاق رجم, رئيس الغرفة الجهوية للشرق, الأستاذ صالح طيري و رئيس الغرفة الجهوية للغرب الأستاذ معمر بطاهر إلى جانب عضو الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين والضباط العموميين, الأستاذ محمد رضا بوقرين.
وقد تم بالمناسبة "عقد لقاء ثنائي بين ممثلي الهيئتين (الجزائرية والروسية) بحضور ممثل وزير العدل حافظ الأختام, تناول سبل التعاون وترقية المهنة والعلاقات العلمية والمهنية توج بتوقيع اتفاقية وقعها عن الطرفين رئيس الغرفة الوطنية الأستاذ محمد رضا دحمري و مدير الهيئة الفدرالية للمحضرين القضائيين بروسيا".
كما شارك الأستاذ محمد رضا دحمري في أشغال المائدة المستديرة الدولية بعنوان "الأزمنة تتغير, تكيف سلطات التنفيذ مع الواقع الجديد", قدم خلالها رئيس الغرفة الوطنية مداخلة حول "تطور مهنة المحضر القضائي في الجزائر, وذلك بحضور 29 دولة مشاركة".
وتعكس هذه المشاركة, "المكانة التي أصبحت تحظى بها الغرفة الوطنية لدى الهيئات والمنظمات المهنية الدولية", ما يؤكد "حرصها على تمثيل الجزائر تمثيلا مشرفا في مختلف المحافل الدولية, بما يعزز حضور المهنة ويكرس مكانة المحضر القضائي الجزائري على الساحة الدولية", بالإضافة إلى "تبادل الخبرات, والاطلاع على أفضل الممارسات المهنية, بما يسهم في تطوير المهنة وفق المعايير الدولية".
وفي هذا الصدد "ثمنت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين عاليا الدعم والمرافقة المستمرة التي تحظى بها من طرف وزارة العدل, والتي تجلت من خلال مشاركة ممثل وزير العدل حافظ الأختام في هذا الحدث الدولي, وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بمرافقة الهيئات المهنية وتعزيز حضورها الخارجي، إيمانا منها بأهمية الدبلوماسية المهنية في إبراز صورة الجزائر, وترسيخ مكانتها في المحافل القانونية والقضائية الدولية", وفقا للبيان.
طالع أيضا
