وجه ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة, سيدي محمد عمار, رسالة إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي فند فيها الادعاءات التي ساقها المغرب خلال مناقشة للجمعية العامة للأمم المتحدة, كاشفا مسؤولية سلطات الاحتلال عن تقويض ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وتعطيل تنفيذ خطة التسوية الأممية التي تضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
وأوضح سيدي محمد عمار, في رسالته الموجهة إلى الممثلة الدائمة للاتفيا لدى الأمم المتحدة والرئيسة الحالية لمجلس الأمن, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص), أن المغرب تمادى في تحريف الحقائق في محاولة متعمدة لتضليل الدول الأعضاء بشأن قضية الصحراء الغربية, مؤكدا أن الوقائع التاريخية والسجلات الرسمية للأمم المتحدة تدحض ادعاءات الاحتلال وتكشف الأطراف المسؤولة عن استمرار تعطيل مسار تصفية الاستعمار في الإقليم المحتل.
وفي تفنيده لهذه الادعاءات, ذكر ممثل جبهة البوليساريو بأن مجلس الأمن أنشأ المينورسو عام 1991 لتنفيذ خطة التسوية الأممية-الأفريقية واعتمدها المجلس بالإجماع بموجب القرارين 658 (1990) و690 (1991), والتي نصت على تنظيم استفتاء يتيح للشعب الصحراوي ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
غير أن هذا المسار, بحسب الرسالة, اصطدم بعرقلة ممنهجة من جانب الاحتلال المغربي الذي عمل على تقويض ولاية البعثة الأممية, وهو ما حمله سيدي محمد عمار المسؤولية الكاملة عن إضعاف عمل المينورسو والتبعات المترتبة عن ذلك.
من جهة أخرى, دحض ممثل جبهة البوليساريو الادعاءات التي تحاول تصوير الاستفتاء على تقرير المصير باعتباره مسارا غير قابل للتنفيذ, مؤكدا أن المغرب هو الطرف الذي عرقل تنظيمه رغم قبوله الرسمي به.
وتؤكد هذه الشهادات, وفق الرسالة, أن الاستفتاء لم يتعطل بسبب استحالة تنظيمه وإنما بسبب رفض المغرب مواجهة إرادة الشعب الصحراوي, وهو ما يكشف حقيقة الموقف المغربي من الالتزامات التي سبق أن وافق عليها رسميا.
وفي معرض تناوله لمسألة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني, شدد ممثل جبهة البوليساريو على أن النظام المغربي لا يملك الصفة التي تخوله تقديم نفسه مدافعا عن تقرير المصير وحقوق الإنسان, في ظل ما وصفه بطبيعته الاستبدادية وممارساته المهينة لكرامة الإنسان.

