أوضحت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الأحد في بيان لها، أن الرخصة الاستثنائية المتعلقة بعمليات التوطين البنكي الخاصة بمصاريف شحن المواد المستوردة تهدف إلى تسهيل عمليات الشحن.
وجاء في البيان: "توضّح وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن ما جاء في بيان جمعية البنوك والمؤسسات المالية (ABEF) فيما يتعلق بعمليات التوطين البنكي بخصوص الرخصة الاستثنائية الممنوحة من طرف مصالح الوزارة، فإنها تتعلق فقط بمصاريف الشحن (FRET) لعمليات الاستيراد السارية إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وذلك لتسهيل عمليات الشحن، مع إلزام البنوك التجارية بموافاة مصالح الوزارة بحصيلة التوطين البنكي لمصاريف الشحن (FRET) خلال نفس الفترة".
وأضاف البيان أنه "فيما يخص كافة عمليات الاستيراد الأخرى، سواء تلك المتعلقة بنشاط الاستيراد في مجال التسيير أو التجهيز، وكذا إعادة البيع على الحالة، فإنها تظل خاضعة للبرنامج التقديري ووثيقة التوطين البنكي المسلمتين من طرف دائرتنا الوزارية، وفق التنظيم والإجراءات المعمول بهما".
طالع أيضا
