اختُتمت، مساء اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أشغالُ الملتقى الوطني حول "الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية"، حيث أوصى المشاركون بالتعجيل بإصدار القانون التجاري الجديد لمواكبة التحولات الاقتصادية، وإنشاء مركز تحكيم لفض النزاعات التجارية.
وشدّدت التوصيات التي تُوِّج بها هذا الملتقى، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على ضرورة "التعجيل بإصدار القانون التجاري الجديد لمواكبة التحولات الاقتصادية، وإنشاء مركز تحكيم لفض النزاعات التجارية، وكذا تنصيب المجلس الوطني للصفقات العمومية".
كما دعا المشاركون في هذا الملتقى، الذي أشرف على افتتاحه الوزير الأول، سيفي غريب، إلى "العمل على إعداد المدونات القانونية الموحدة حسب كل مجال اقتصادي، مع دعمها عند الاقتضاء باجتهادات قضائية"، مع إبراز أهمية "الحرص على وضوح ودقة النصوص القانونية، والتأكيد على الطابع العمدي للجرائم عند صياغة النصوص الجزائية ذات الصلة بالقانون الجزائي".
وفي ذات المنحى، حثّ المشاركون على "وضع إطار قانوني مناسب للتسيير، وتتبع ومراقبة مساهمات الدولة في رؤوس الأموال التجارية، مع وضع حد للتباين في الوضعيات من خلال تشجيع إسناد تسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة لهيئة مُنشأة لهذا الغرض"، فضلًا عن "تفعيل اللجوء إلى المصالحة في الشركات الخاصة ذات النشاط التجاري والاقتصادي كبديل للمتابعة الجزائية، وفقًا للتشريع المعمول به".
كما شملت التوصيات كذلك "رفع التجريم عن بعض الجرائم الواردة في القانون التجاري وبعض النصوص الخاصة بالممارسات والنشاطات التجارية"، مع تسليط الضوء على ضرورة "تفعيل قواعد المسؤولية المدنية لمسيري المؤسسات الاقتصادية عن أخطاء التسيير"، علاوة على "تعزيز النظام الوقائي قبل المتابعات الجزائية، من خلال إعطاء الأولوية لعملية التحقيق".
وفي السياق ذاته، تم التأكيد على ضرورة "التعجيل بتنصيب المجلس الوطني للصفقات العمومية"، وكذا "وضع معايير قانونية دقيقة للتمييز بين الخطأ الإداري غير المتعمد والمرتَكَب عن غير قصد وبحسن نية، الناتج عن أخطاء العمل، وبين الأفعال ذات الطابع الاحتيالي التي تستوجب المساءلة الجزائية"، يُضاف إلى ذلك "تشجيع الصلح والوساطة في تسوية المنازعات التجارية"، وفقًا لما تضمنته التوصيات.
طالع أيضا
