أعاد ضبط السلطات الإسبانية لأزيد من 2000 كلغ من الحشيش على متن قارب صيد قبالة سواحل إيسلا كريستينا (جنوب غرب إسبانيا) تسليط الضوء على استمرار تدفق المخدرات المنطلقة من السواحل المغربية, في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى نظام المخزن بسبب إخفاقه في الحد من نشاط شبكات التهريب التي تواصل اتخاذ المغرب نقطة انطلاق رئيسية لإغراق أوروبا بهذه السموم.
وأسفرت العملية التي نفذتها عناصر الحرس المدني الإسباني, حسب ما نقلته مصادر إعلامية اليوم الأحد, عن توقيف أربعة أشخاص وضبط ما يزيد عن 2000 كلغ من الحشيش القادم من المغرب, قبل أن تكشف التحقيقات أن أحد الموقوفين هو نفسه الذي حصل قبل أسابيع على حكم بالبراءة في قضية مماثلة, بعدما اعتبرت المحكمة العليا للأندلس أن الأدلة المتوفرة آنذاك لم تكن كافية لإدانته.
وتعود القضية السابقة إلى 2024 حين ضبطت السلطات الإسبانية نحو 800 كلغ من الحشيش داخل سيارة كان المشتبه فيه يوجد بالقرب منها, غير أن القضاء خلص إلى أن وجوده في المكان لا يكفي لإثبات مشاركته في عملية التهريب, ليغادر السجن قبل أن يجد نفسه مجددا في مواجهة اتهامات جديدة تتعلق بشحنة أكبر بكثير.
ويبرز هذا التطور, بحسب متابعين, استمرار تدفقات الحشيش القادمة من السواحل المغربية, رغم الخطابات التي يروج لها نظام المخزن بشأن مكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات, إذ ما تزال الشحنات الكبرى تصل بشكل متكرر إلى السواحل الإسبانية عبر قوارب الصيد والزوارق السريعة.
وبالمقابل, تتواصل في إسبانيا التحذيرات من اتساع نشاط الشبكات الإجرامية المرتبطة بتهريب المخدرات, حيث تعتبر الأجهزة الأمنية الإسبانية أن جنوب البلاد يواجه ضغوطا متزايدة نتيجة استمرار تدفق كميات كبيرة من الحشيش القادم من المغرب.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة الانتقادات التي تواجهها سلطات المخزن بشأن استمرار ارتباط المغرب بأكبر مسارات تهريب الحشيش نحو أوروبا, في ظل عجز واضح عن تفكيك الشبكات المنظمة وتجفيف منابع هذه التجارة التي لا تزال تمثل مصدرا دائما للتوتر الأمني على الضفة الشمالية للمتوسط.
طالع أيضا
