عقدت السلطات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن اجتماعات دورية للجان الولائية المختصة، قصد متابعة مدى تقدم عملية الملفات تطهير العقار الفلاحي والوقوف على وضعية الملفات المسجلة حسب ما أفاد به اليوم الإثنين بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
وجاء في البيان أنه "تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تطهير العقار الفلاحي وتجسيدا لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود المتعلقة بتسريع وتيرة معالجة الملفات تواصل السلطات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن جهودها من خلال عقد اجتماعات دورية للجان الولائية المختصة قصد متابعة مدى تقدم هذه العملية والوقوف على وضعية الملفات المسجلة".
وفي هذا السياق، تعمل اللجان الولائية وفق ذات المصدر "على دراسة ومعالجة الملفات المتعلقة بالاستفادة من العقار الفلاحي والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية والتنظيمية إلى جانب تقييم مدى تنفيذ التعليمات المسداة خلال الاجتماعات السابقة، وتسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المختصة".
وقد شكّلت هذه الاجتماعات حسب البيان " سانحة للتأكيد على ضرورة التطبيق الصارم للتشريعات المعمول بها، والتدقيق الميداني في الملفات، بما يساهم في تشجيع الاستثمار الفلاحي وتحسين مردودية القطاع".
في ختام الاجتماعات "تم التأكيد على مواصلة الجهود الميدانية، وتكثيف عمليات المتابعة والمراقبة، بما يكرّس حوكمة فعّالة لهذا المورد الاستراتيجي، ويساهم في دعم الاستثمار الفلاحي وتحقيق التنمية المستدامة".
