قالت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف إن "الاستثمار لا يحقق أثره الاقتصادي الحقيقي إلا إذا أُدرج ضمن منظومة متكاملة للإنتاج والتسويق"، مشددة على الدور المحوري لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في ضبط العلاقة بين الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وضمان استقرار السوق وتوازنها.
وأوضحت الوزيرة في كلمة ألقتها خلال مشاركتها في أشغال اليوم الدراسي حول الإحلال محل الواردات، المنعقد تحت شعار: "توجيه الاستثمار من أجل إنتاج وطني قوي ومتنوع"، أن دور القطاع لا يقتصر على الرقابة وضبط الأسعار، بل يمتد إلى توجيه الاستثمار اعتمادًا على أدوات تنظيمية، سوقية ورقمية تسمح بتشخيص الاختلالات وقراءة مؤشرات العرض والطلب.
أشارت آمال عبد اللطيف إلى أن "القطاع يعتمد مقاربة تقنية قائمة على تحليل السوق، تشمل رصد بنية العرض والطلب، تحديد الفجوات الإنتاجية خاصة في المواد واسعة الاستهلاك، تقييم قدرات التخزين والتوزيع واللوجستيك، وتحليل تشكّل الأسعار عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة، بما يتيح توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية".
وكشفت الوزيرة على أن "عملية الإحصاء الاقتصادي التي أجراها القطاع بداية السنة الجارية، تعتبر أداة إستراتيجية لرصد القدرات الإنتاجية الحقيقية والطاقات غير المستغلة، وبناء قاعدة بيانات وطنية محينة وموثوقة تسمح بتوجيه الاستثمار توجيهًا عقلانيًا ومدروسًا، خاصة نحو القطاعات القادرة على خلق قيمة مضافة، تقليص الواردات، وتعزيز الأمن التمويني للسوق الوطنية".
وأكدت في هذا الإطار أن "المعطيات المحينة للنسيج الاقتصادي الوطني تُظهر أن الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025 شهدت تطورًا ملحوظًا، مع استحداث نحو 36 ألف مؤسسة جديدة، خاصة في قطاعات البناء والأشغال العمومية، الصناعات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية، الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعة الصيدلانية والصناعات الغذائية، ما يعكس الديناميكية المتزايدة للاستثمار المنتج".
وأضافت الوزيرة أن هذه "الديناميكية تعززت أيضًا بفضل التدابير الواردة في قوانين المالية المتعاقبة، والتي شملت إعفاءات ضريبية وجمركية، ودعم الصناعات التحويلية، الشركات الناشئة، البحث والتطوير، وتعميق الإدماج المحلي، بما يعزز جاذبية الاستثمار المنتج واستدامته".
وفيما يخص تنظيم السوق، شددت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية على أن توجيه الاستثمار يمر حتمًا عبر عصرنة شبكات التوزيع، تطوير الفضاءات التجارية، تشجيع الاستثمار في المساحات الكبرى، وتعزيز الربط المباشر بين المنتجين والموزعين، مع الحد من الوسطاء غير النظاميين.
كما أكدت مواصلة تعميم الأدوات الرقمية لتتبع المواد واسعة الاستهلاك، مراقبة التدفقات التجارية، والتحكم في الأسعار، حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير مؤشرات دقيقة لتوجيه الاستثمار.
