عكفت السلطة العليا على إعداد المشروع الأولي لنص المرسوم التنظيمي المتعلق بأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 22-08 المؤرخ في 05 ماي 2022، المتعلق بتحديد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، وسعيا إلى ترسيخ أعلى معايير النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية.
وفي هذا الإطار، باشرت السلطة العليا مقاربة تشاركية تقوم على إشراك مختلف الأطراف والفاعلين المعنيين، قصد الاستفادة من تنوع الخبرات والكفاءات الوطنية لإثراء هذا المشروع وضمان شموليته وفعاليته.
وانطلقت يوم أمس الأربعاء الجلسات التشاورية مع مختلف الفاعلين باشراف كل من السيد "خالد بن قرنان" الأمين العام بالنيابة، السيد "عبد المجيد قدي" عضو مجلس السلطة العليا، والسيدة "نسيمة حنافي" نائبة مدير أنظمة الشفافية بالسلطة العليا.
وقد شهد اليوم الأول من هذه الجلسات حضور ممثلي كل من: وزارة العدل، مجلس المحاسبة، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة، المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المدرسة العليا للمناجمنت.
تجدر الإشارة إلى أن أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تشكل مجموعة متكاملة من التدابير والإجراءات التي يتم اعتمادها على مستوى مختلف الهياكل والمؤسسات، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وتحسين آليات الحوكمة الرشيدة في تسيير الشأن العام.
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
