اختتمت اليوم الثلاثاء بجامعة " صالحي أحمد " للنعامة الدورة التكوينية الأولى حول " القضاء الدستوري", التي نظمتها المحكمة الدستورية بهدف المساهمة في تأهيل كفاءات قانونية وطنية قادرة على إثراء الفقه الدستوري و دعم مسيرة بناء دولة القانون و المؤسسات, حسبما ورد في التقرير العام الختامي لهذه الدورة.
وتكتسي هذه الدورة، التي نشطها أعضاء المحكمة الدستورية إلى جانب نخبة من خبراء القانون والأساتذة الجامعيين و توجت بتوزيع شهادات على طلبة الدكتوراه و الماستر المتكونين من جامعات غرب الوطن", أهمية بالغة في ضوء ما جاء به التعديل الدستوري لسنة 2020 من تحول نوعي في منظومة القضاء الدستوري الجزائري, كما أوضح عضو المحكمة الدستورية, مصباح مناس, في تلاوته للتقرير العام للدورة.
وأضاف السيد مناس " أن التعديل الدستوري لسنة 2020 قد أرسى دعائم مؤسسة دستورية جديدة معززا لصلاحياتها و موسعا لإختصاصاتها ومكرسا لآلية الدفع بعدم الدستورية بوصفها حقا دستوريا أصيلا يكفل للمواطن حماية حقوقه و حرياته".
وأشار نفس العضو لدى المحكمة الدستورية إلى أن هذا اللقاء العلمي جمع بين الإجتهاد الأكاديمي و الخبرة الدستورية العلمية وبين الجانبين النظري والتطبيقي لتقريب مناهج القضاء الدستوري من النخب الجامعية وأعقبه نقاش موضوعي و تفاعلي طبع جميع أطوار الدورة التكوينية.
وذكر أيضا أن الدورة التكوينية الأولى التي نظمتها المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من 5 إلى 7 أبريل بجامعة النعامة ستتبع بتنظيم ثلاث دورات أخرى بكل من جامعة باتنة من 13 إلى 15 أبريل الجاري و بجامعة عنابة من 19 إلى 21 أبريل الجاري وبمقر المحكمة الدستورية من 26 إلى 28 أبريل الجاري.
تجدر الإشارة أن برنامج هذه الدورة التكوينية تضمن "النظرية العامة للدستور و النظام الدستوري الجزائري" و" الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية" و"الرقابة الدستورية" و"الحقوق الأساسية و الحريات العامة" و "إجراءات الدفع بعدم الدستورية "و"مناهج التفسير الدستوري و تطبيقاتها في اجتهادات المحكمة الدستورية الجزائرية" و"المنازعات الإنتخابية".
