كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, سعيد سعيود, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن مراجعة القانون الأساسي لجهاز الحماية المدنية من أجل الاستجابة لانشغالات منتسبيه.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أوضح السيد سعيود أن "هذه المراجعة التي تتم بالتنسيق مع المديرية العامة للحماية المدنية, ستتكفل بالانشغالات المطروحة من قبل منتسبي هذا الجهاز", مضيفا أن ورشة المراجعة "تشارف على الانتهاء من عملها".
على صعيد متصل, أشار الوزير إلى أن الترقية في جهاز الحماية المدنية "تتم بصفة عادية, وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال", مستدلا في ذلك بترقية "أزيد من 21 ألف موظف في مختلف الرتب, خلال الأربع سنوات الأخيرة".
وذكر في هذا الصدد, بالاهتمام الذي يتم إيلاؤه لهذا السلك, خاصة من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من خلال "الدعم المستمر لجهود الحماية المدنية لتمكنيها من تطوير منظومتها الوطنية عبر تسخير كافة الموارد البشرية المؤهلة والوسائل المادية اللازمة, مع إدراج التكنولوجيات الحديثة لتعزيز انتشار وحداتها العملياتية على المستوى الوطني والمساهمة في تعزيز آليات التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين", وهي الخطوات التي كان لها "الأثر الإيجابي في الرفع من مستوى احترافي ة هذا الجهاز".
من جهة أخرى, تطرق سعيود إلى جهاز الحرس البلدي, لافتا إلى أن الدولة "تواصل التكفل بمنتسبيه من الناحية الاجتماعية, خاصة خلال السنتين الماضيتين".
من جهة أخرى, رد الوزير على سؤال يتعلق بتعزيز النقل المدرسي, حيث أشار إلى استفادة عدد من الولايات من الحافلات التي تم استيرادها مؤخرا, مذكرا بأنه تم تخصيص "30 مليار دج من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية موجهة لهذه الخدمة, تضاف إليها الأرصدة المالية المندرجة ضمن ميزانيات البلديات".
في موضوع آخر يتعلق بمكافحة آفة المخدرات والوقاية منها, ذكر الوزير بالإستراتيجية الوطنية الشاملة للوقاية من المخدرات للفترة (2025-2029), مستعرضا جملة الإجراءات المتخذة في هذا المجال, لا سيما تلك المرتبطة بتحيين المنظومة القانونية والجمع بين عاملي الوقاية والردع.
