ترأس وزير الصحة, محمد صديق آيت مسعودان, اجتماعا توجيهيا موسعا مع مدراء الصحة والسكان لولايات الوطن, خصص لمناقشة ومتابعة الملفات ذات الأولوية في القطاع, و ذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير المنظومة الصحية الوطنية, حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لذات الوزارة.
وأضاف البيان, أن الوزير استهل هذا الاجتماع, الذي جرى أمس الخميس, بمقر الوزارة بحضور إطارات الإدارة المركزية, "بالتنويه و التأكيد على المجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات العليا و على رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سبيل تطوير المنظومة الصحية و تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".
وأوضح السيد آيت مسعودان -يبرز المصدر ذاته- أن "تقديم ورقة طريق شاملة و متكاملة تأتي انسجاما مع التوجيهات العليا الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي و تحسين مستوى و نوعية الخدمات الصحية", مشيرا إلى أن "هذه الورقة تمثل ثمرة تشخيص دقيق لحاجيات المنظومة الصحية و رؤية واضحة لمعالجة التحديات القائمة".
و خلال هذا الاجتماع, استمع الوزير إلى عروض مفصلة قدمتها إطارات الإدارة المركزية حول مختلف الملفات ذات الأولوية, خاصة ما يتعلق بتسيير الهياكل الصحية, رقمنة الخدمات, الوقاية, تسيير الموارد البشرية, وتطوير الخدمات الاستعجالية و التكوين.
وبعد ذلك أسدى الوزير تعليمات و توجيهات دقيقة, أكد فيها على "ضرورة مضاعفة الجهود لتقديم نظام صحي يضع المريض في صلب اهتمامه".
كما أكد على "أهمية تعزيز خدمات المؤسسة العمومية للصحة الجوارية باعتبارها الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية" من خلال توفير منصة تقنية متكاملة لضمان تنظيم فعال لمسار المريض, وتطوير الاستشارات المتخصصة, و تحفيز نظام المناوبة 24/24 على المستوى الوطني و كذا تعزيز خدمات مصالح الوقاية الصحية والوبائية داخل المؤسسات الجوارية.
أما في مجال رقمنة القطاع, فقد أكد الوزير على "ضرورة استكمال مسار الرقمنة قبل 31 من شهر ديسمبر الجاري تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية".
وبالنسبة للوقاية والصحة المدرسية, جدد الوزير تأكيده على ضرورة تعزيز المراقبة الوبائية واحترام آجال التصريح بالأمراض ذات الإبلاغ الإجباري, وتوسيع التغطية الصحية داخل الوسط المدرسي, مشددا على "تعزيز حملات التلقيح".
وفي مجال صحة الأم والطفل, شدد على ضرورة "إعادة تفعيل البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة, وتكثيف برنامج الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية (سرطان عنق الرحم), وتقوية نظام مراقبة وفيات الأمهات والمواليد, وإدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الصحية".
وفيما يخص تحسين الخدمات الاستشفائية والمسار الاستعجالي, دعا الوزير إلى "تحسين عملية الفرز الطبي وتنظيم مسار المريض داخل المؤسسات الصحية, وتعميم الأنظمة الرقمية في الاستعجالات, مع الالتزام بالتعليمة الوطنية المتعلقة بالتكفل بمرضى القدم السكري و تعزيز برامج التوأمة الصحية و إخضاعها لإطار تنظيمي واضح مع إجراء تقييم سنوي لنتائجها".
وبخصوص الأدوية والتجهيزات الطبية, شدد الوزير على متابعة المخزون الدوائي بدقة, وإرسال البيانات المتعلقة بتوفر المنتجات الصيدلانية ضمن الآجال المحددة, وتفعيل نظام اليقظة الدوائية.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية, دعا إلى مواصلة عمليات الإدماج وتسوية الوضعيات المهنية, كما طالب مدراء الصحة بضرورة إحصاء خريجي المدارس الخاصة مع إيجاد الحلول المناسبة لتوظيفهم.
وفي ختام الاجتماع, دعا السيد آيت مسعودان إلى المتابعة الميدانية والتحلي بروح المسؤولية, مؤكدا أن "الوزارة ستظل مواكبة وداعمة لجميع المبادرات التي تضع صحة المواطن فوق كل اعتبار, وتسعى إلى تجسيد رؤية موحدة ترتقي بالخدمات الصحية وترسخ الثقة في المنظومة الوطنية".
