أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، اليوم الخميس، تكثيف مصالحها لعمليات المراقبة الميدانية على مستوى المؤسسات الصناعية المتواجدة على ضفاف الوديان، مع تعزيز الإجراءات الاستباقية والردعية من أجل القضاء على مصادر تلوث الوديان، بما فيها واد الحراش بالعاصمة.
وأوضحت كريكو، خلال ردها على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، برئاسة رئيس المجلس، عزوز ناصري، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي وعدد من أعضاء الحكومة، أن دائرتها الوزارية، بالتنسيق مع قطاعي الري والجماعات المحلية، تعمل على تعزيز التدابير الرامية للقضاء النهائي على مصادر التلوث في الوديان، ولاسيما على مستوى مشروع تهيئة واد الحراش.
ويتم ذلك، تضيف الوزيرة، من خلال تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة على مستوى المؤسسات الصناعية الواقعة على ضفاف الوديان وإلزامها بإنجاز وتجهيز محطات المعالجة الأولية للمياه قبل أي تصريف للوسط الطبيعي. كما شددت الوزيرة على ضرورة إدماج البعد البيئي في مشاريع التهيئة الحضارية ووضع آلية للمتابعة الدائمة عبر لجنة متعددة القطاعات لتنسيق التدخلات وضمان استمرارها، مشيرة إلى تثمين الإجراءات المتعلقة بالامتثال للتشريعات البيئية والتدابير الردعية التي تصل إلى الغلق لنهائي للمؤسسات في حالة عدم الامتثال. وتابعت كريكو تقول أن قطاعها يعمل على إعادة تهيئة المفارغ المحاذية للوديان و تجديد أحواض استقبال عصارة نفايات مركز الردم التقني بالصومعة (البليدة)، من أجل المساهمة بفعالية في القضاء على مصادر التلوث. وفي ردها على سؤال آخر متعلق بإجراءات نقل واستعمال الأسمدة العضوية ذات المنشأ الحيواني، ذكرت الوزيرة ان قطاعها يسعى باستمرار إلى ضبط النشاطات التي يمكن ان تشكل مخاطر محتملة على الصحة العمومية و البيئة، عبر تطوير الآليات التنظيمية و الرقابية وتنسيق الجهود مع القطاعات المعنية لترقية الممارسات الفلاحية المستدامة، فضلا عن تشجيع استعمال المواد العضوية المعالجة وفقا للمعايير المعمول بها. وفي هذا السياق، أشارت إلى اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية لضمان ممارسات فلاحية مستدامة وفقا للمعايير البيئية لاسيما في مجال جمع و نقل و استعمال النفايات ذات المنشأ الحيواني و التي تحتاج إلى معالجة تقنية و صحية آمنة حفاظا على الصحة العمومية و البيئة و تفاديا لأية مخاطر محتملة. وقد عزز هذا التوجه صدور القانون رقم 02-25 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها لاسيما المادة 35 مكرر التي تقضي بوجوب أن تخضع النفايات العضوية لمعالجة بيولوجية خاصة، تضيف الوزيرة. كما جددت التزام دائرتها الوزارية مرافقة جميع المهنيين والفلاحين لتشجيع الممارسة الفلاحية المستدامة وتنسيق الجهود مع القطاعات الشريكة من اجل استعمال أمن وفعال للأسمدة العضوية وإخضاعها لمعالجة مسبقة، حفاظا على الصحة العمومية والتوازن البيئي. وفي ردها عن سؤال حول الإجراءات المتخذة للحد من تلوث المناطق الساحلية و الغابية بولاية عين تموشنت، أكدت كريكو على أهمية الآليات الردعية و الرقابية وتعزيز التنسيق القطاعي للتصدي لمختلف أشكال التلوث، مع إحصاء المفرغات العشوائية و إعادة تأهيلها بالولاية، فضلا عن تعزيز عمليات التحسيس والتوعية في الميدان. كما أشارت إلى ان الولاية استفادت من دراسة لإنجاز خندقين للردم التقني، مع تدعيم المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بعدة تجهيزات تقنية، مما سيساهم في تحسين فعالية التسيير. وبالنظر للطابع السياحي للولاية، أكدت الوزيرة ان مصالح قطاعها تتكفل بعمليات مراقبة دورية للمركبات السياحية بالتنسيق مع مختلف القطاعات وإجراء تحاليل فيزيائية لمياه الشواطئ والعمل على تثمين الفضاءات الخضراء.
