أصدر بنك الجزائر على موقعه الالكتروني الخطوط التوجيهية التي اعدتها لجنته البنكية والخاصة بالتعرف على العمليات المتعلقة بالأصول الإفتراضية ووقفها وحظرها وذلك بهدف ضمان التطبيق الصارم لمقتضيات الحظر المنصوص عليه في القوانين الوطنية لمواجهة أخطار تبييض الأموال, و تمويل الإرهاب و غيرها من الاستعمالات غير المشروعة المرتبطة بهذه الأصول الرقمية.
و تهدف هذه الخطوط التوجيهية, رقم 2025/06, الى مواجهة التحديات التي فرضها الاستعمال المتزايد لهذه الاصول, القابلة للتبادل أو التحويل رقميا, سيما عبر منصات أجنبية رغم حظر استعمالها في الجزائر. كما أن هذه الأصول --المتميزة عن العملات التقليدية, لكونها غير مضمونة من طرف الدولة و غير مستندة إلى الذهب او العملات السيادية, كما أنها منفصلة عن القيم الرقمية المرتبطة بالعملات الورقية,و السندات المالية أو غيرها من الأدوات المالية - تسمح بإجراء معاملات سريعة و بدون وسيط, مما يجعلها جذابة لبعض المستخدمين و كذلك للجهات الخبيثة.
كما أكدت اللجنة البنكية أن هذه الخطوط التوجيهية مخصصة لتوجيه المؤسسات المالية في تجسيد إجراءات و تدابير تسمح بالاحترام الفعلي لحظر استعمال تلك الأصول على مستوى أنظمتها.
في هذا الصدد, يستوجب على البنوك ومؤسسة بريد الجزائر تعزيز آلياتها في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الارهاب, من خلال تبني مقاربة تقوم على المخاطر, و اتخاذ اجراءات يقظة مشددة و المراقبة المستمرة للمعاملات و تنظيم دورات تكوينية متخصصة, إلى جانب تحسين الآليات الداخلية للتبليغ عن العمليات المشبوهة.
كما أن المؤسسات المالية مطالبة بتطبيق إجراءات الإهتمام المتزايد بزبائنهم و معاملاتهم, و تطوير يقظة فعالة تستهدف خاصة المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي والمصادر المفتوحة, فضلا عن إنشاء أنظمة مراقبة داخلية من أجل الوقاية و الكشف عن نشاطات مشبوهة مرتبطة بالأصول الإفتراضية.و في حال الاشتباه, يتوجب على البنوك وبريد الجزائر إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي فورا. كما توضحه الخطوط التوجيهية.
وجاء في الوثيقة :"يجب الإبلاغ فورا لدى خلية معالجة الاستعلام المالي عن كل عملية مشبوهة تتضمن أصولا إفتراضية أو أي معاملة مرتبطة بهذه الأصول", مع التذكير بأن هذا التبليغ يخضع للسر المهني و أنه ينبغي أن يشمل مجموع المعلومات الضرورية لتقييم مستوى المخاطر وذلك "دون تأخير بمجرد الكشف عن سلوكات أو عمليات تنطوي على مؤشرات غير عادية او مشبوهة".
تجدر الإشارة إلى أن التقرير الأخير لتقييم المخاطر الصادر عن "خلية تحديد مخاطر تبييض الأموال و تمويل الإرهاب في إطار المعاملات الإلكترونية أو استعمال التكنولوجيات الجديدة", يشير إلى ارتفاع ملموس في استعمال الأصول الافتراضية في الجزائر.
في هذا الصدد, قدر التقرير عدد المستعملين الوطنيين بأزيد من 1,74 مليون, بقيمة مالية إجمالية تقدر ب 9,7 مليار دولار, "ما يعادل أزيد من 16 % من القطاع غير الرسمي و أزيد من 4 % من الناتج المحلي الاجمالي".
و خلص ذات التقرير في الأخير إلى أن الأصول المشفرة الأكثر استعمالا هي التيثر (Tether), الذي يتصدر من حيث عدد المستعملين بالنظر إلى استقراره, يليه البيتكوين (Bitcoin), ثم الإيثيروم (Ethereum) والليتكوين (Litecoin). ومع ذلك, يبقى البيتكوين متصدرا من حيث الحجم المالي, يليه "التيثر" و"الإيثيروم", بالنظر الى قيمة وحدته العالية التي تذر مبالع معاملات كبيرة رغم العدد النسبي المحدود من للتحويلات.
