ثمن أعضاء من المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، الإجراءات الخاصة بدعم الاستثمار والتدابير الرامية إلى ترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة، الواردة في مشروع قانون المالية 2026، معبرين عن ارتياحهم للمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تضمنها النص.
جاء ذلك خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها، إبراهيم فخور، نائب رئيس المجلس، خصصت لمناقشة مشروع القانون الذي عرضه، أمس الأحد، وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد أمام النواب، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وفي هذا الإطار، أبدى النائب رابح دايم الله (حركة البناء الوطني) ارتياحه للتدابير المتعلقة بحماية القدرة الشرائية وتحفيز الاستثمار، لا سيما من خلال عدم إقرار زيادات ضريبية، داعيا إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني.
أما النائب مهدي كويرة (التجمع الوطني الديمقراطي)، فأبرز أهمية عدم إدراج زيادات ضريبية ضمن المشروع، معتبرا ذلك دليلا على التزام الدولة بتحفيز الاستثمار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومشددا على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة كالفلاحة والصناعات التحويلية والطاقات المتجددة.
من جانبه، أشاد مختار بوصبيع (الأحرار) بتحسن المؤشرات الاقتصادية في مشروع قانون المالية، خاصة ما تعلق بمعدل النمو وتراجع التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية، داعيا إلى تطوير شبكة الطرقات في ولايات الجنوب لمواكبة الحركية الاستثمارية المتزايدة.
وشدد النائب زواهرة كمال (حزب جبهة التحرير الوطني) على ضرورة رفع التجميد عن المشاريع العمومية الحيوية، خصوصا في قطاعات التربية والصحة والنقل، مثمنا رفع قيمة منحة البطالة ومقترحا توسيع الاستفادة منها إلى سن الخمسين.
من جهتها، ثمنت فريدة غمرة (حركة مجتمع السلم) القرارات المتعلقة برفع الأجور واستيراد الحافلات وتطوير الصيرفة الإسلامية، مؤكدة على ضرورة محاربة البيروقراطية التي تعيق إنجاز المشاريع التنموية.
كما دعا النائب علي مويلحي (جبهة العدالة والتنمية) إلى رفع التجميد عن المشاريع ذات الطابع الحيوي ومراجعة شروط الإستفادة من السكن العمومي الإيجاري، مع إيلاء عناية خاصة بالولايات الحدودية الشرقية.
أما النائب فاتح بريكات (جبهة المستقبل)، فاعتبر أن مشروع القانون يعكس توازنا بين الطموحات التنموية والقدرة على التنفيذ، مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها الدولة والتي ستتواصل من خلال مشروع قانون المالية 2026.
كما تضمنت التدخلات جملة من الملاحظات والمقترحات، على غرار تسهيل تصدير الفائض من المنتجات الفلاحية وتشجيع الصناعات التحويلية، والدعوة إلى إنجاز مرافق عمومية في قطاعات التربية، الصحة، الري، الثقافة والرياضة، بما يعكس توجهات مشروع قانون المالية نحو تعزيز تنمية شاملة ومتوازنة.
