تم إنشاء منطقة حرة تجارية بولاية إن قزام، بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-355 مؤرخ في 8 نوفمبر 2026، يحدد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها ومكوناتها وطبيعتها وسيرها وكذا النشاطات المرخص ممارستها فيها.
وحسب المرسوم التنفيذي المنشور في العدد 79 من الجريدة الرسمية، والموقع من قبل الوزير الأول، سيفي غريب، فإن المنطقة الحرة التجارية "إن قزام" تنشأ بإقليم ولاية إن قزام، وتتكون هذه المنطقة من جميع الممتلكات العقارية والمنقولة التي تضعها الدولة تحت تصرفها، وتلك التي ينجزها صاحب الامتياز لضمان سيرها، لاسيما المنشآت والبنايات والأراضي المخصصة لنشاطات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين داخل هذه المنطقة الحرة، وكذا المحلات التي تؤوي المرافق العمومية.
وتمارس على مستوى المنطقة الحرة التجارية "إن قزام" نشاطات تجارية، لاسيما نشاط التصدير، وفقا لأحكام المرسوم.
وفيما يتعلق بتسييرها، أوضح المرسوم أن ذلك يتم عن طريق مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وفق نظام امتياز التسيير، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-168 المؤرخ في 28 مايو 2024، الذي يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة، وبنود دفتر الشروط النموذجي والاتفاقية النموذجية المرفقين به.
وإلى حين تنصيب المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المكلفة بتسييرها، تتكفل الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بصفة مؤقتة، بإنجاز الأشغال لفائدة السلطة صاحبة الامتياز، التي من شأنها السماح باستغلال المنطقة الحرة التجارية "إن قزام".
وأوضح الملحق المرفق بهذا المرسوم أن هذه المنطقة الحرة، المتربعة على مساحة 60 هكتارا، تقع في إقليم بلدية إن قزام، على بعد 10 كم من مقر الولاية، بجوار المعبر الحدودي المتاخم للنيجر.

