انطلقت اليوم الإثنين بالعاصمة الروسية موسكو أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز, بمشاركة وزير الدولة, وزير المحروقات, محمد عرقاب, حيث سيناقش الاجتماع مسودة الإعلان المشترك وواقع وآفاق السوق العالمية للغاز.
وسيتم خلال هذا الاجتماع الوزاري ال28 للمنتدى, دراسة مسودة الإعلان المشترك التي تتضمن الأولويات الاستراتيجية للتعاون الدولي في قطاع الغاز, واتجاهات تطوير سوق الطاقة العالمية, وأمن الطاقة, وتشجيع الاستثمار, مع إيلاء أهمية خاصة للدور طويل الأمد للغاز الطبيعي في ضمان التنمية المستدامة.
كما ستناقش تطورات أسواق الغاز العالمية وآفاقها, بالنظر إلى التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة, بالإضافة إلى بحث سبل تأمين الإمدادات وتعزيز استقرار الأسواق, بما يحقق التوازن بين مصالح الدول المنتجة والمستهلكة, ويراعي متطلبات أمن الطاقة ومقتضيات التحول المناخي.
وسيكون الاجتماع أيضا سانحة لتبادل وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي, وتعزيز التشاور والتوافق والتنسيق بين البلدان المنتجة, بما يدعم الدفاع عن المصالح المشتركة ويسهم في ضمان استقرار الإمدادات.
كما سيعرض خلال الاجتماع تقرير سوق الغاز السنوي لعام 2026, والنسخة العاشرة من التقرير الاستشرافي العالمي للغاز آفاق سنة 2055 (Global Gas Outlook 2055).
وعليه, سيكون الاجتماع الوزاري, فرصة لتعميق الحوار وتوطيد التعاون بين الدول الأعضاء, ومتابعة تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن "إعلان الجزائر" المنبثق عن القمة السابعة للمنتدى التي احتضنتها الجزائر سنة 2024, والقائم على مبادئ الإنصاف والشفافية ومراعاة مصالح جميع الأعضاء, مع التأكيد على المكانة الإستراتيجية للغاز الطبيعي في منظومة أمن الطاقة العالمي.
وسيكون الموعد الرئيسي في برنامج هذا الحدث الطاقوي, هو القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز, التي ستعقد غدا الثلاثاء, حيث سيبحث المشاركون التحديات الراهنة التي تواجه صناعة الغاز العالمية وآفاق تطويرها.
يذكر أن منتدى الدول المصدرة للغاز أنشئ سنة 2001 كإطار للتشاور والتنسيق بين الدول المنتجة والمصدرة للغاز, قبل أن يصبح سنة 2008 منظمة حكومية دولية مقرها
الدوحة (قطر).
وتغطي الدول ال20 الأعضاء في المنتدى نحو 70 بالمائة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من الغاز, وتمثل 38 بالمائة من الإنتاج العالمي المسوق و 42 بالمائة من الصادرات العالمية, بما فيها 47 بالمائة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
