أشاد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, في بيان له ,بقرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد, و التي تم تنصيبها اليوم السبت, مع إقرار عضوية دائمة للمجلس ضمن هذه اللجنة.
وأعرب المجلس في بيانه عن بالغ تقديره وشكره للسيد رئيس الجمهورية على هذا القرار, مبرزا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز قنوات الحوار والتشاور بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين, بما يساهم في تحسين ظروف نشاط المؤسسات الاقتصادية ودعم ديناميكية الإنتاج الوطني.
في هذا الإطار, أكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أنه "سيواصل مرافقة المؤسسات الاقتصادية النزيهة والدفاع عن انشغالاتها", مشيرا إلى أن أبواب المجلس ستظل مفتوحة أمام جميع المؤسسات, سواء كانت منخرطة فيه أم لا, عمومية كانت أم خاصة, كبيرة أم صغيرة".
وأضاف المجلس أن قوة الاقتصاد الوطني "تقوم على تكامل جميع مكوناته", معتبرا أن دعم المؤسسة الاقتصادية, مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها, هو استثمار في الإنتاج الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل.
كما عبر المجلس عن خاص شكره و امتنانه للمؤسسات الاقتصادية التي وضعت ثقتها فيه, مؤكدا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية جماعية للعمل من أجل خدمة المؤسسة الاقتصادية الجزائرية, وفق المصدر ذاتها.
وخلص البيان إلى التأكيد على مواصلة الجهود و العمل على تحويل الصعوبات إلى قوة والتحديات إلى فرص, من أجل اقتصاد وطني أكثر قوة وتنافسية واستدامة.
