خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي عرضه وزير المالية, محمد لمين لبو, اليوم الاثنين, أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, حيزا هاما للتدابير التشريعية الهادفة للحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن, لا سيما من خلال اقتراح جملة من التدابير الجبائية التي من شأنها ضمان استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك.
وفي هذا الإطار, تضمن مشروع القانون مقترحا بتجديد إلى غاية 31 ديسمبر 2029 تطبيق معدل 5 بالمائة للحقوق الجمركية, لعمليات استيراد اللحوم الحمراء وماشية البقر والأغنام الحية الموجهة للذبح, مع تمديد الاستفادة من هذا الاعفاء إلى الأبقار الموجهة للتسمين.
كما اقترح تجديد إلى غاية 31 ديسمبر 2029 أيضا, الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة, لعمليات استيراد وبيع البقول الجافة, بيع الفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.
ولتشجيع إنتاج زيت الصوجا الخام, يقترح المشروع تمديد الأجل الممنوح لمستوردي ومحولي هذه المادة, لبدء عملية إنتاجها محليا أو اقتنائها من السوق الوطنية, إلى غاية 31 ديسمبر 2029.
وتهدف هذه التدابير إلى ضمان توفر المواد الغذائية الأساسية والحد من أثر تكاليف الاستيراد على الأسعار الاستهلاكية, وكذا الدعم التدريجي لشعب الإنتاج والتحويل الوطنية.
في سياق متصل, يكرس مشروع قانون المالية جهود الدولة في قطاع السكن, من خلال اقتراح تمديد الاستفادة من الإعفاء من حقوق نقل الملكية لمبيعات المباني السكنية بجميع الصيغ التي تستفيد من دعم الدولة, والتي يتم بيعها من قبل الدولة والهيئات العمومية للسكن.
علاوة على ذلك, ينص المشروع على التكفل من طرف الخزينة العمومية بالفوائد خلال فترة التأجيل والتخفيض بنسبة 100 بالمائة لمعدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية, في إطار إنجاز السكنات بصيغة البيع بالإيجار تبلغ 300.000 سكن بعنوان سنة 2027.
ومن ناحية تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة عصرنة الإدارة, يقترح المشروع تأسيس إلزامية التصريح والدفع عن بعد للمكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة, مع اقتراح تدابير متعلقة بتشجيع استخدام الدفع الإلكتروني من خلال منح تخفيض ضريبي للمكلفين الذين يبررون تحقيق رقم أعمال عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية.
