يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، غدا الإثنين، في جلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن قانون العقوبات، حسب ما أورده، اليوم الأحد، بيان لذات الهيئة التشريعية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة، مثلما أوضحه المصدر ذاته، "الاستماع إلى عرض حول مشروع القانون، يليه تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، قبل فسح المجال أمام ممثل الحكومة للرد على أسئلة النواب".
كما سيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله، الخميس المقبل، في جلسة عامة ستخصص لـ"تقديم مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 والمتضمن قانون القضاء العسكري ثم التصويت عليه وعلى مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات"، وفقا لذات البيان.
