ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء اليوم الاثنين بقصر الحكومة، اجتماعا للجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، خصص لدراسة ومناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها للفترة 2026/2029، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا المشروع، الذي يأتي في إطار الأمر 20-03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، يتضمن "مقاربة شاملة تجمع بين الردع والوقاية، بهدف تعزيز الأمن والسكينة العموميين والحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات".
وفي هذا الصدد، ثمن سعيود الجهود المبذولة من طرف أعضاء اللجنة في إعداد وإثراء هذا المشروع، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية تعد "ثمرة عمل تشاركي متكامل، ارتكز على تشخيص دقيق لظاهرة عصابات الأحياء واستشراف مختلف أبعادها الأمنية والاجتماعية، مع اقتراح جملة من الآليات العملية الكفيلة بالوقاية منها ومجابهتها بفعالية".
وأبرز في ذات السياق أن هذه الاستراتيجية تعتمد "مقاربة متعددة الأبعاد، تجمع بين الجوانب الأمنية والوقائية والاجتماعية والتربوية، بما يسمح بمعالجة جذور الظاهرة وليس الاكتفاء بمظاهرها"، وذلك من خلال "تعزيز دور مؤسسات الدولة وتقوية العمل الجواري والتوعوي، إلى جانب دعم آليات الإنذار المبكر وترسيخ ثقافة المواطنة والوعي المجتمعي لدى فئة الشباب"، يضيف البيان.
ومن هذا المنطلق، دعا الوزير إلى "ضرورة الانخراط الفعلي والمنسق لجميع الفاعلين من هيئات ومؤسسات وقطاعات وزارية، إضافة إلى المجتمع المدني والفاعلين المحليين، باعتبار أن مكافحة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار".
وأكد، في هذا الشأن، على "أهمية مباشرة العمل على المدى القريب، من خلال إطلاق مبادرات تحسيسية واسعة، إلى غاية الوصول إلى تنفيذ محتوى الاستراتيجية، مع مواصلة العمل الميداني والتنسيق المستمر عبر اجتماعات دورية منتظمة وتعزيز آليات المتابعة والتقييم"، مشددا على أن تطور الظواهر الإجرامية وسرعة تحولها يفرض اعتماد "يقظة دائمة واستجابة سريعة وفعالة على مختلف المستويات".
وخلص الوزير إلى التأكيد، مجددا، بأن ضمان أمن المواطنين داخل الأحياء يمثل "أولوية وطنية ثابتة، تتطلب مشاركة الجميع، بالنظر إلى الدور المحوري للجانب الأمني في تعزيز جبهة وطنية داخلية قادرة على التصدي لجميع المخاطر التي من شأنها المساس بالاستقرار داخل المجتمع".
