أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس، بمقر الهيئة الجزائرية للصادرات، على افتتاح اليوم الإعلامي الموسوم بـ: “الولوج إلى الأسواق الإفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)”، وذلك بحضور المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش إلى جانب ممثلين عن عدد من الهيئات والمنظمات المهنية، ومتعاملين اقتصاديين ناشطين في مجال التصدير، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأكد رزيق أن توجه الجزائر نحو تعزيز حضورها في السوق الإفريقية يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا للبلاد لترسيخ مكانة الجزائر كفاعل اقتصادي محوري في الفضاء الإفريقي، والاستفادة من الديناميكية الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها القارة، مشيرًا إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تُعد من أكبر الفضاءات الاقتصادية الواعدة عالميًا، بالنظر إلى ما توفره من سوق يفوق 1.3 مليار مستهلك، وما تتيحه من فرص هامة لتوسيع المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات البينية وخلق سلاسل قيمة إفريقية متكاملة.
وأوضح الوزير أن الجزائر "كانت من بين الدول السباقة لتجسيد هذا التوجه، من خلال التوقيع والمصادقة على الاتفاق المؤسس للمنطقة، ونشر قوائم الامتيازات التعريفية، فضلًا عن الانطلاق الفعلي للمبادلات التجارية في إطار المنطقة ابتداءً من الفاتح نوفمبر 2024". مشيرا إلى أن "تنفيذ المنطقة سيكون له أثر ملموس على حجم التجارة البينية الإفريقية، خاصة بعد إلغاء 25 دولة طرفًا للرسوم الجمركية المفروضة على 90 بالمائة من البنود التعريفية منذ الفاتح جانفي 2025، إلى جانب الشروع في التفكيك الجمركي التدريجي لـ7 بالمائة من البنود المتبقية، وصولًا إلى الإلغاء الكامل لها بحلول سنة 2030".
وشدد رويق على أن الاستفادة الفعلية من هذه المزايا تقتضي رفع مستوى الوعي لدى المتعاملين الاقتصاديين بمختلف الآليات والإجراءات المتعلقة بالتصدير نحو الأسواق الإفريقية، لاسيما ما تعلق بقواعد المنشأ، والامتيازات الجمركية، والجوانب اللوجستية والتمويلية، ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق.
وفي هذا السياق، جدد الوزير تأكيد حرص قطاع التجارة الخارجية على مواصلة مرافقة المصدرين وتذليل العقبات التي قد تواجههم، من خلال وضع مختلف الآليات والتسهيلات الكفيلة بترقية الوجهة الإفريقية للصادرات الجزائرية، على غرار استحداث الهيئة الجزائرية للصادرات بموجب المرسوم التنفيذي رقم 25-234 المؤرخ في 03 سبتمبر 2025، والعمل على رقمنة إجراءات التصدير عبر إطلاق الشباك الموحد في المستقبل القريب، بما يسمح بتبسيط وتسريع مختلف العمليات المرتبطة بالتصدير.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير كافة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى اغتنام الفرص المتاحة للتجارة والاستثمار على المستوى القاري، والاستفادة من مختلف التدابير والمزايا التي أقرتها الدولة في مجال دعم ومرافقة التصدير، بما يساهم في تعزيز تموقع الجزائر الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وتكثيف الصادرات خارج قطاع المحروقات، لاسيما في المجالات الصناعية والفلاحية والصيدلانية والخدماتية.
