عسلاوي تبرز التحول النوعي الذي شهده النظام الدستوري الجزائري

أبرزت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التحول النوعي الذي شهده النظام الدستوري الجزائري، والذي يترجم "سعيا دؤوبا نحو تكريس الرقابة القضائية بمعاييرها الدولية".

وأوضحت عسلاوي، خلال إشرافها على افتتاح أشغال الملتقى الدولي الثالث حول "دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة"، المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، أن "التحول النوعي الذي شهده النظام الدستوري الجزائري يترجم سعيا دءوبا نحو تكريس الرقابة القضائية بمعاييرها الدولية"، كما يترجم دور القضاء الدستوري، باعتباره "حصنا منيعا تصان فيه الحقوق والحريات". 

وأكدت في هذا السياق بأن ترسيخ تقليد عقد ملتقى دولي سنوي للمحكمة الدستورية "ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو تكريس للالتزام بجعل القضاء الدستوري الركيزة الأساسية لحماية المركز القانوني للمواطن" مع التشديد على "أهمية الرصانة العلمية في تناول المسائل الدستورية". كما ذكرت عسلاوي بالمناسبة بـ"النجاح الباهر" للملتقى الدولي الثاني، مبرزة أن نتائجه "أكدت ضرورة تعزيز وصول المواطن إلى القاضي الدستوري". 

من جانبها، اعتبرت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، ناتاشا فان رين، أن تنظيم هذا اللقاء الدولي بالشراكة مع المحكمة الدستورية وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يعكس "شراكة إستراتيجية عالية الجودة" بين الجانبين.

وأشارت إلى أن موضوع الملتقى "يقع في صميم أسس كل مجتمع ديمقراطي"، معتبرة أن العدالة الدستورية تمثل "ضمانة أساسية لسمو الدستور وآلية محورية لتحقيق التوازن بين السلطات"، كما نوهت بجهود الجزائر في "تعزيز إطارها القانوني والمؤسساتي".

من جهته، أوضح عضو المحكمة الدستورية، عمار بوضياف، أن القضاء الدستوري أصبح "أحد ركائز ضمانات حقوق الإنسان في مواجهة أي مساس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا"، لافتا إلى أن هذه الحقوق عرفت في الجزائر، بمناسبة تعديل 2020، "تطورا واسعا من حيث التكريس والمضمون".