أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، الخميس بالجزائر العاصمة، على يوم دراسي وإعلامي حول "التدابير المتخذة في مجال تبسيط الإجراءات وعصرنة الأداءات ومتابعتها ميدانيا"، أكد خلاله أن الشفافية وعصرنة الأداءات "التزام ثابت لا رجعة فيه" لبناء إدارة حديثة تكون في خدمة المرتفق.
وأوضح الوزير في كلمة له بهذه المناسبة --التي تمت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد-- أن الرقمنة الشاملة تمثل "ركيزة أساسية في مسار إصلاح الدولة، باعتبارها أداة فعالة لمكافحة البيروقراطية وتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين جودة الخدمة العمومية"، مبرزا أن تبسيط الإجراءات ميدانيا يمثل "التزاما ثابتا ودائما لا رجعة فيه لبناء إدارة حديثة تكون في خدمة المرتفق".
وأكد سايحي خلال هذا اليوم الدراسي --الذي جرى بمشاركة الإطارات المركزية، والهيئات تحت الوصاية، والإطارات الولائية-- أن القطاع "انخرط بجدية في هذا المسار من خلال رؤية استراتيجية لتحديث أنظمة التسيير وتطوير الأداءات"، مذكرا أن سنة 2025 شهدت "قفزة نوعية في مجال التحول الرقمي، تجسدت من خلال إنجاز 28 مشروعا رقميا موزعا على مختلف محاور الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي".
وأضاف بأنه في إطار الحوكمة الرقمية، "تم إطلاق 8 خدمات رقمية جديدة لفائدة المشتركين، و6 خدمات موجهة للمؤسسات، فضلا عن 6 منصات رقمية لعصرنة تسيير الهيئات تحت الوصاية".
وفي إطار الاقتصاد الرقمي، قال الوزير بأنه تم تنفيذ "مشروع للتكوين عالي التقنية لفائدة الموارد البشرية و4 آليات مالية رقمية تشمل الدفع عن بعد والدفع الإلكتروني والاقتطاع الآلي، دعما لشفافية المعاملات وتسهيلها".
وضمن مساعي تبسيط الإجراءات، كشف السيد سايحي عن "إلغاء 27 وثيقة إدارية خلال شهر ديسمبر 2025، كانت تثقل كاهل المرتفقين، وأصبحت تعالج آليا دون إلزام المرتفق بالتنقل، وذلك تكريسا لمبدأ الإدارة الرقمية الواحدة".
وبشأن تعميق مسار تبسيط الإجراءات وعصرنة الأداءات، أعلن السيد سايحي عن اعتماد "مقاربة جديدة"، قريبا على مستوى الهيئات تحت الوصاية، ترتكز على "الرقمنة الكاملة لمسارات التوظيف الخارجي".
للإشارة، فقد توج هذا اللقاء بجملة من التوصيات صبت في مجملها حول "جهود دعم مسار الإصلاح وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة"، بما يؤكد التزام القطاع بمواصلة مسار تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، انسجاما مع توجيهات السلطات العليا للبلاد.
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
