وزارة التربية توضح بخصوص دعوة النقابات إلى تسوية وضعيتها القانونية فيما يخص الانتدابات

على إثر الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية، عبر مديريات التربية، والمتمثل في دعوة جميع أعضاء المنظمات النقابية، سواء على المستوى الوطني أو الولائي، إلى ضرورة تسوية وضعيتهم القانونية طبقًا لأحكام القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، لا سيما ما يخص وضعية الانتداب، وإثر تسجيل بعض التفسيرات غير الدقيقة ومحاولات تضليل الرأي العام بشأن هذا الموضوع، توضح وزارة التربية الوطنية ما يلي:

أولًا:
ينظم القانون رقم 23-02 الصادر بتاريخ 25 أفريل 2023 مسألة الانتداب بشكل صريح وواضح، وذلك في المادة 119، الفقرة 03، التي تنص على:
(يترتب على الانتداب تعليق علاقة العمل، وتكون أجرة المنتدب على عاتق المنظمة النقابية المعنية).

وبالنظر إلى أن أعضاء المنظمات النقابية حاليًا لا هم حاملين لانتدابات وفق القانون، وفي الوقت نفسه لا يزاولون مهامهم الأصلية داخل المؤسسات التربوية، مقابل الأجور التي يتقاضونها من الوزارة، فإنهم يوجدون في وضعية غير مطابقة للقانون.

وعليه، فإن دعوة وزارة التربية الوطنية لهؤلاء تهدف حصريًا إلى تسوية وضعيتهم القانونية حمايةً لهم، وليس بأي حال من الأحوال إلى التضييق عليهم.

ثانيًا:
تؤكد وزارة التربية الوطنية أن هذه الدعوة ترمي إلى تمكين أعضاء المنظمات النقابية من أحد الخيارين القانونيين:

• إما استيفاء إجراءات الانتدابات من منظّماتهم النقابية لفائدتهم.
• أو مباشرة نشاطهم الأصلي في مؤسساتهم التربوية.

ثالثًا:
تشدد وزارة التربية الوطنية على أن هذا الإجراء لا يمسّ إطلاقًا بالحق في ممارسة النشاط النقابي، ولا يؤثر عليه بأي شكل من الأشكال، بل تؤكد أن أبوابها تبقى مفتوحة دائمًا في إطار احترام أحكام القانون، وأنها مستعدة للتعاون والتنسيق الدائم دون مخالفة القانون.