أكد وزير العدل, حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن القضاء أضحى "معاضدا اقتصاديا واستثماريا" في إطار التوجه الجديد الرامي إلى إرساء الأمن القانوني وتكريس أثره في التنمية الاقتصادية.
وفي كلمة له في افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول "الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية", الذي تجري أشغاله تحت الرعاية السامية, لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, أوضح السيد بوجمعة أن قطاع العدالة "لا يكتفي بالانكفاء في مجالاته التقليدية, بل يأخذ بالتوجهات المستحدثة في الفضاء الاقتصادي الوطني, مما يضمن عدالة استباقية ووقائية وحامية, تسهم بدورها البارز في تحقيق نوعية تنموية".
ومن هذا المنطلق, فإن "القضاء, وفق التوجه الجديد, هو معاضد اقتصادي واستثماري نحو البناء والتطوير", يضيف الوزير.
وبالمناسبة, نوه السيد بوجمعة بالرعاية التي يوليها رئيس الجمهورية لقطاع العدالة, من خلال إشراكه في مواصلة إرساء الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد المنتج والمنفتح والميسر.
وتوقف, في هذا الصدد, عند النتائج المحققة ضمن هذا المسعى, والتي أضحت "واقعا مشجعا", بفضل "الرؤية السديدة والحكامة الرشيدة لرئيس الجمهورية, الذي برهن للجميع أن الجزائر دوما قادرة على قيادة التحول الاقتصادي والتمكين للمبادرات الريادية المبنية على أسس الاستدامة والفعالية الكاملة في كافة الميادين".
وبخصوص الملتقى, أشار الوزير إلى أهمية تنظيم هذا النوع من اللقاءات التي تجمع بين نخب الفاعلين الاقتصاديين والقضائيين والحقوقيين, ما من شأنه توسيع مجال الرؤى فيما يتعلق بالتوجه الجديد نحو إرساء الأمن القانوني وتكريس أثره في التنمية الاقتصادية.
وفي هذا السياق, ذكر السيد بوجمعة بالتوجيهات المسداة للنواب العامين لدى المجالس القضائية, لاسيما فيما يتعلق بـ"التطبيق السليم والموحد, عبر كافة الجهات القضائية, لأطر تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري", في إطار تنفيذ الأحكام المستحدثة ضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
ومن بين التعليمات الأخرى المسداة من أجل تشجيع الاستثمار ومواصلة الإقلاع الاقتصادي المنتج, تلك المتعلقة بتفعيل إجراء بديل للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية, من خلال "إرجاء المتابعة في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر, مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني, أو ما يمثل قيمتها, ودفع كامل المبالغ المستحقة من الجرائم المنسوبة إليه".
واعتبارا لكل ذلك, أصبح المحامي, مثلما أشار إليه السيد بوجمعة, "شريكا فاعلا وموثوقا للمتعاملين الاقتصادين في ظل التحولات الاقتصادية والرقمية", من خلال تأطير المعاملات التجارية وضمان تنفيذ العقود والاتفاقيات و تقديم خدمات قانونية دقيقة وفعالة تساهم في استقرار بيئة الأعمال, إلى جانب دوره في تفعيل الوساطة التجارية التي تتيح حل النزاعات التجارية بطريقة ودية.
من جهته, نوه نقيب منظمة المحامين, ناحية الجزائر, السيد محمد بغدادي, بـ"الارادة الحقيقية التي تحدو السلطات العليا لتجسيد دولة الحق والقانون, في ظل نظام قانوني فعال وعدالة نزيهة".
ولفت, في هذا الصدد, إلى أن مسألة الأمن القانوني منصوص عليها في الدستور, مبرزا أهمية "تمكين المواطن والمتعامل الاقتصادي من معرفة ما هو محظور وما هو معمول به".
للإشارة, تتواصل أشغال هذا الملتقى الذي أشرف على افتتاحه الوزير الأول السيد سيفي غريب, في جلسات تتناول جملة من المواضيع ذات الصلة بالأمن القانوني, على غرار "حماية فعل التسيير وأثره على التنمية الاقتصادية" وكذا "الأمن القانونيفي عالم الأعمال".
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
