تعرف مشاريع الوقاية من مخاطر الفيضانات في الجزائر وتيرة متسارعة في الانجاز, حسبما أفاد به اليوم السبت بالجزائر العاصمة, وزير الري, طه دربال, مبرزا ضرورة استخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال التنبؤ والإنذار المبكر.
وأوضح دربال في كلمة ألقاها خلال يوم دراسي حول "الوقاية من الفيضانات في سياق التكيف مع التغيرات المناخية", الذي نظمته وزارة البيئة وجودة الحياة بالمدرسة العليا للإدارة, أن الاستراتيجية الوطنية للوقاية وتسيير خطر الفيضانات التي تم تبنيها خلال اجتماع الحكومة بتاريخ 18 نوفمبر 2020, أسفرت عن إعداد مخططات محلية, تتضمن أهم المشاريع الواجب إنجازها لحماية كل منطقة.
وسمحت هذه الاستراتيجية بتحديد دقيق لنقاط الخطر عبر كامل التراب الوطني, حيث تم إحصاء 865 موقع بدرجات متفاوتة (منخفضة / متوسطة / عالية), حسب الوزير الذي لفت إلى "الانتهاء من 16 مخططا محليا تخص عدة ولايات, فيما يجري حاليا إنجاز 14 مخططا آخر".
وعمليا, يجري إنجاز العديد من المشاريع مع تنفيذ إجراءات ميدانية, بهدف حماية المدن وسكانها, بالأخص ما يتعلق بتهيئة الأودية والمجاري المائية لتفادي حدوث السيول والفيضانات.
كما تم تسجيل 12 مشروعا جديدا لحماية تسع مدن ضمن نص قانون المالية لسنة 2026, حسب الوزير.
ولتعزيز منظومة الحماية من الفيضانات, يعمل القطاع على إعداد دراسات هيدرولوجية على الأحواض المنحدرة للأودية, دراسة إمكانية اقتناء أنظمة تحذير وإنذار مسبق لمتابعة الظواهر القصوى, مع تنظيم حملات دورية واستباقية لتنقية الأودية والمجاري المائية قبل فصل الخريف, فضلا عن انجاز أو إعادة تأهيل منشآت تصريف مياه الأمطار ضمن البرامج التنموية, وكذا تحديد دقيق للملك العمومي للمياه وحمايته من مختلف أشكال التعدي.
وفضلا عن وزير الري, جرى هذا اللقاء تحت إشراف وزيرة البيئة وجودة الحياة, كوثر كريكو, والممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة الانمائي في الجزائر, ناتاشا فان رين, وعدد من ولاة الجمهورية, وممثلين عن البرلمان بغرفتيه, وممثلي القطاعات ذات الصلة.
وفي هذا الإطار, ألقت السيدة كريكو, كلمة أكدت فيها أهمية هذا اللقاء الذي يعتبر "منصة وطنية للحوار والتنسيق وتبادل الخبرات", من شأنها صياغة معالم رؤية مشتركة لتعزيز جاهزية الجزائر لمجابهة مخاطر الفيضانات, ضمن مقاربة علمية واقعية تقوم على التخطيط والتكامل المؤسساتي.
وبالمناسبة, ذكرت الوزيرة بجملة الإجراءات العملية والتنظيمية التي اتخذتها الجزائر في مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية, على غرار مشروع توسعة السد الأخضر وهي التجربة التي دعت جامعة الدول العربية إلى تعميمها على المستوى العربي وإنشاء محطات تحلية مياه البحر.
يضاف إلى ذلك, اعتماد المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية, والذي يعمل قطاع البيئة وجودة الحياة على استكماله بالتعاون مع البرنامج الأممي الإنمائي, بهدف مرافقة جهود تعزيز صمود النظم البيئية أمام مخاطر الفيضانات, التصحر والجفاف, مع إعادة تأهيل الأراضي, فضلا عن تطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر, حسب الوزيرة.
من جانبها, نوهت الممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة الانمائي في الجزائر, بالجهود التي تبذلها الجزائر في مجال الحد من اثار التغيرات المناخية, مؤكدة التزام المنظمة بالعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات لتجسيد مختلف المشاريع الهادفة.
وشهد هذا اليوم الدراسي تقديم عدة عروض تتعلق بالمخطط الوطني للتكيف, والمخطط الوطني للوقاية من آثار الفيضانات, وكيفيات تسيير أخطار الكوارث الكبرى.
وخلص اللقاء إلى جملة من التوصيات, تلاها المدير العام للبيئة والتنمية
المستدامة بوزارة البيئة وجودة الحياة, مسعود تباني, ومن ضمنها التطبيق الصارم للتشريعات المنظمة للتعمير واستغلال الأراضي, تفعيل المخطط العام للوقاية من خطر الفيضانات, القيام بحملات توعوية للمواطنين من هذا الخطر, مع تحسيسهم بأهمية التأمين عن الكوارث الطبيعية والزاميته.
كما دعا المشاركون إلى ضرورة تطوير أنظمة الإنذار المبكر خصوصا على مستوى السدود, ومواكبة المستجدات المتعلقة بالتغيرات المناخية, زيادة الاستثمار في تقنيات الرصد الجوي, وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال, وترسيخ ثقافة الوقاية.
