دربال: مشاريع الربط بين السدود من ضمن الآليات البديلة لتعزيز التموين بالمياه

أكد وزير الري, طه دربال, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن مشاريع الربط بين السدود, والتي تم اطلاقها في عدد من ولايات الوطن, تشكل أحدى الآليات و البدائل الرامية الى تعزيز التموين بالمياه, خصوصا على مستوى المناطق التي تشهد نقصا في هذا المورد.    
    

وأوضح السيد دربال, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية, ترأسها توفيق قزوط نائب رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي وأعضاء من الحكومة, أن إطلاق مشاريع ربط السدود فيما بينها سيسمح بتحويل المياه من المناطق الأكثر وفرة إلى المناطق الأقل وفرة مما سيؤمن هذه الأخيرة بالموارد المائية.
    
وتندرج هذه الخطوة الرامية لتثمين المياه السطحية مع عقلنة استغلالها, في مسعى السلطات العمومية لمجابهة الانخفاض المسجل في منسوب المياه ببعض السدود جراء التغيرات المناخية التي أدت إلى تناقص في المعدلات السنوية للتساقطات المطرية, يضيف الوزير.
    
ومن ضمن أهم هذه المشاريع التي اشار اليها السيد دربال مشروع ربط نظام محطة تحلية مياه البحر "كاب جنات 2" (بومرداس) بنظام كدية أسردون (البويرة) الذي يمون ولاية المسيلة, وربط نظام سد تيلسديت بنظام محطة تحلية مياه البحر لبجاية, اضافة الى  مشروع آخر يتعلق بتحويل واد البرد الى سد تيلسديت مما سيعزز من مخزون المياه بهذا السد, يضيف السيد دربال.
    
وبخصوص ربط سد سوبلة (المسيلة) بسد بني هارون (ميلة) أفاد الوزير بأن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بصدد إطلاق "دراسة ربط نظام الهضاب العليا -سطيف بنظام جر المياه لسد بني هارون" و والمتكون من سدي ذراع الديس و سد محوان (سطيف) مضيفا انه عند الانتهاء من هذه الدراسة "سوف يتم النظر من طرف القطاع في إمكانية تمديد هذا التحويل نحو سد سوبلة ليستفيد هذا الأخير من مياه بني هارون بطريقة غير مباشرة".
    
كما تطرق الوزير, خلال رده, الى عمليات نزع الأوحال من السدود, لافتا الى أنه وللحد من التوحل أطلق القطاع عدة مشاريع بالعديد من السدود عبر الوطن,  حيث تمت العمليات الأولى بين 2012 و 2018، فيما جرى تجسيد العمليات الثانية بين 2020 و2025 لتتواصل العمليات مستقبلا لتشمل سدود جديدة.
    
أما بخصوص الإجراءات المتخذة لتسجيل مشاريع تهيئة الأودية بولاية سعيدة, أشار الوزير إلى أن مصالح القطاع تبنت استراتيجية وطنية لحماية المدن من الفيضانات, تتضمن تحديدا دقيقا للمناطق والمواقع المهددة بهذا الخطر, ودرجته بالنسبة لكل منطقة, مما سيسمح بتحديد الأولويات واقتراح تسجيل مشاريع ذات الصلة عبر كل مناطق الوطن, داعيا الى تجنب البناء والسكن بجانب الممتلكات العمومية للري (الأودية وضفافها).    
    
وعن التدابير المتخذة من طرف قطاع الري للتكفل بوضعية وادي ريغ (تقرت), أفاد الوزير بأن مصالحه قد سجلت دراسة لتشخيص كل الجوانب التقنية والخاصة بالتهيئة من أجل حصر الأشغال التي يجب القيام بها, مضيفا انه فور الانتهاء من الدراسة سيقوم القطاع باقتراح تسجيل عمليات الانجاز ذات الصلة ضمن مشروع قانون المالية.