كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس، عن انتهاء عملية عصرنة المنشآت القاعدية لشبكة إدارة الجمارك، من خلال الربط بالألياف البصرية وتوفير الاتصال عبر الأقمار الصناعية.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، ترأسها زهير ناصري، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وعدد من أعضاء الحكومة، أكد السيد فايد أن المصالح التابعة لقطاعه انتهت من عصرنة المنشآت القاعدية لشبكة إدارة الجمارك، بربط 197 موقعًا بالألياف البصرية، وربط 49 محطة ثابتة و35 محطة متنقلة بالاتصال بالأقمار الصناعية.
وأشار الوزير إلى التقدم في إنجاز النظام المعلوماتي الجمركي الجديد، حيث تم استكمال الوحدات السبع الرئيسية من أصل 14 وحدة. ولفت إلى أن هذا النظام، الذي أطلق في نوفمبر 2023، أثمر عن عدة نتائج إيجابية، إذ سمح إلى الآن بإجراء أزيد من 252,636 تصريح جمركي، وهو يمثل نحو 78.5 بالمائة من إجمالي التصاريح.
وفي معرض حديثه عن مختلف التطبيقات المندرجة في إطار رقمنة قطاع المالية، أشار السيد فايد إلى تطبيق “كاد فيسك”، المستخدم في تسيير قاعدة البيانات العقارية الموضوعة تحت تصرف المديرية العامة للضرائب، بهدف توسيع قاعدة الوعاء الضريبي الخاضع للرسم العقاري ورسوم إزالة النفايات المنزلية، بالإضافة إلى الضريبة على الثروة، مما سمح برفع عدد الخاضعين للضريبة من 4.5 ملايين إلى 9.3 ملايين.
وبخصوص نظام “جبايتك”، الذي يُعد منصة رقمية موحدة لتنفيذ جميع العمليات الجبائية، من تصريح وتحصيل ورقابة وتقديم الطعون، أكد المسؤول الأول عن قطاع المالية أنه يستخدم على مستوى 105 مواقع، تتمثل في 44 مركزًا ضريبيًا و60 مركزًا جواريًا للضرائب، بالإضافة إلى مديرية كبريات المؤسسات. وستتعزز شبكة استخدام هذا النظام في السنة الجارية 2025 بـ43 مركزًا جواريًا للضرائب وأربعة مراكز ضريبية.
أما فيما يتعلق برقمنة المديرية العامة للأملاك الوطنية، فقد “تُوج هذا المسار بمشروع جاد كرسته أحكام المادة 165 من قانون المالية لسنة 2025، يجري الآن تجسيده، ويتمثل في الدفتر العقاري الإلكتروني الذي سيستبدل تدريجيًا النموذج الورقي”، وفقًا للوزير.
وأكد الوزير أن السنتين الأخيرتين مثلتا “قفزة نوعية” لوزارة المالية، التي تمكنت من رقمنة عدد كبير من الخدمات، كما وضعت آليات لتبادل المعلومات ووقعت اتفاقيات مع عدة قطاعات.
وأبرز السيد فايد، في هذا الصدد، أهمية إنجاز مركز للبيانات “في فترة زمنية قياسية” تقدر بستة أشهر، فضلًا عن المشارفة على الانتهاء من تجسيد كل من الشبكة المشتركة لمختلف مصالح وزارة المالية، وعملية ربط المصالح الخارجية لوزارة المالية عبر التراب الوطني عن طريق الشبكة الخاصة واسعة النطاق (WAN).
من جانب آخر، وصف السيد فايد سنة 2025 بأنها “سنة تعميم استعمال الدفع الإلكتروني”، استنادًا إلى تدابير قانونية ملزمة واردة في قانون المالية لسنة 2025، مشيرًا إلى المتابعة الدورية لمصالح وزارة المالية لتطبيق هذا النوع من التعاملات المالية في كل القطاعات.