تم عقد اجتماع تنسيقي بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من أجل دراسة آليات توجيه الاستثمار نحو الشعب التي تعرف ارتفاعا في فاتورة الاستيراد، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وجرى هذا الاجتماع، الذي يدخل في إطار السياسة الوطنية لإحلال الواردات وتعزيز الإنتاج الوطني، أمس الخميس بمقر الوزارة، بين وزير القطاع كمال رزيق والمدير العام للوكالة، عمر ركاش، بحضور إطارات من الجانبين، يضيف ذات المصدر.
وخصص هذا اللقاء لدراسة آليات توجيه الاستثمار نحو الشعب التي تعرف ارتفاعا في فاتورة الاستيراد وتعزيز سياسة إحلال الواردات بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية للدولة الرامية إلى دعم الإنتاج الوطني وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، يوضح البيان.
كما شكل الاجتماع فرصة لتبادل الرؤى حول سبل استقطاب الاستثمارات المنتجة وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية خاصة تلك التي تمتلك قدرات حقيقية لتغطية حاجيات السوق الوطنية وخلق قيمة مضافة مع العمل على رفع نسب الإدماج المحلي وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني، وفقا للمصدر ذاته.
