ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الخميس، اجتماعا لمكتب المجلس، خصص للوقوف على الأنشطة الجارية ومتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتسيير العام، إضافة إلى التحضير لاستقبال نواب العهدة التشريعية العاشرة المقبلة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وفي مستهل الاجتماع، ترحم بوغالي على أرواح شهداء مجازر 8 ماي 1945، الذين عبدوا الطريق لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، مذكرا بأن هذه المجازر شكلت "جريمة نكراء تضاف إلى سجل الجرائم التي اقترفها الاستعمار الفرنسي منذ أن استباح أرض الجزائر وحرمة شعبها".
وفي هذا السياق، ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باعتماد هذا التاريخ يوما للذاكرة، والذي "يحمل دلالات تاريخية عميقة، من شأنها محاربة النسيان وربط الأجيال بتاريخها ومشتركها الجامع".
على صعيد متصل، عرج بوغالي على اليوم الوطني للطالب، المخلد لإضراب الطلبة (19 ماي 1956)، لافتا إلى أن طلبة اليوم هم "حملة الإرث النضالي لأسلافهم".
وشدد رئيس المجلس على أن التضحيات التي قدمها الشعب الجزائري في سبيل التحرير، ثم خلال مرحلة البناء والإعمار، تمثل "مكاسب يتعين المحافظة عليها وتثمينها من خلال أداء الواجب، كل من موقعه، صونا لاستقلالية القرار الوطني وحماية لخيارات الجزائر الإستراتيجية". وحرص، خلال هذا الاجتماع، على توجيه تحية تقدير وعرفان إلى الجيش الوطني الشعبي، منوها بـ"ما حققه ويحققه، بفضل الاحترافية العالية التي يعتمدها، من إنجازات نوعية في حماية حدود البلاد وصد محاولات الإجرام المنظم الرامية إلى المساس بأمن الوطن واستقراره وصحة أبنائه، فضلا عن جاهزيته العالية في مواجهة الإرهاب".
وفي الشقين السياسي والاقتصادي، حيا بوغالي "الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات العمومية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتنويع مصادره بما يضمن الأمن الاقتصادي الشامل في مختلف أبعاده، ضمن مقاربة ظلت وفية للطابع الاجتماعي للدولة".
وأبرز، بهذا الخصوص، ضرورة أن يرفع الجميع مستوى الوعي والالتزام من أجل رفع التحديات وكسب الرهانات، معتبرا الاستحقاق التشريعي المقبل "فرصة مواتية للانخراط بقوة في مشروع تعزيز الديمقراطية وتقوية المؤسسات الدستورية، دعما للإرادة السياسية الأكيدة للسلطات العليا في البلاد من أجل الارتقاء بالجزائر إلى مصاف الدول الصاعدة والرائدة في محيطها الإقليمي والدولي".
للإشارة، تضمن جدول أعمال الاجتماع عرضا حول وضعية اقتراحات القوانين المودعة، إلى جانب دراسة عدد من مقترحات القوانين والأسئلة الكتابية المودعة وإرسال ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة، بالإضافة إلى مسائل أخرى ذات طابع إداري.
