استعدادًا لموعد امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي، تُنهي السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري إلى علم كافة مؤسسات الاتصال السمعي البصري، ضرورة العمل على إنجاح هذا الموعد الوطني الهام، والمساهمة في مرافقة الجهود المبذولة لضمان أجواء مريحة وملائمة للمترشحين، حسب ما أورده بيان للسلطة.
وأضاف ذات البيان، في هذا الإطار، تذكّر السلطة أنها سجلت، خلال متابعتها للتغطيات الإعلامية السابقة، بعض التجاوزات غير المبررة، رغم التنبيه إليها في مناسبات سابقة، لاسيما ما تعلق بالاستجوابات المباشرة لتلاميذ قصر عقب خروجهم من مراكز الامتحانات، وهو ما يعد إخلالًا بالالتزام بالأحكام القانونية والتنظيمية المؤطرة للعمل الإعلامي، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 24-250 لسنة 2024 المحدد لدفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري، وكذا القانون رقم 12-15 المتعلق بحماية الطفل.
وأوضح البيان، في هذا السياق، تؤكد السلطة أن حماية حقوق الطفل وصون كرامته وسلامته النفسية والمعنوية تمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يقبل أي تجاوز، لاسيما أثناء التغطيات الميدانية ذات الطابع الحساس، والتي قد تترتب عنها آثار نفسية أو اجتماعية سلبية على القصر.
كما تشدد السلطة على وجوب الحصول على موافقة مسبقة وصريحة من الولي الشرعي عند أي ظهور إعلامي للقصر أو إجراء استجوابات معهم، مع ضمان مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وتفادي كل ما من شأنه تعريضه للتشهير أو الاستغلال الإعلامي أو التنمر الرقمي، وذلك وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وعليه، تدعو السلطة كافة مؤسسات الاتصال السمعي البصري إلى النأي عن بعض الممارسات القائمة على الإثارة والسعي وراء رفع نسب المشاهدة على حساب أخلاقيات المهنة، والمراهنة بدلًا من ذلك على تقديم تغطية إعلامية احترافية ومسؤولة، تسهم في نشر الطمأنينة والتحفيز في أوساط التلاميذ وعائلاتهم.
ويختم البيان، أن السلطة تؤكد أنها ستتابع، في إطار الصلاحيات التي يخولها لها القانون، كل ما من شأنه الإخلال بالسير الحسن لهذه الامتحانات أو انتهاك حرمة الممتحنين وحقوقهم، داعية الجميع إلى احترام أخلاقيات المهنة، والالتزام بما جاء في قانون الإعلام والنصوص التنظيمية المؤطرة للنشاط السمعي.
