تم، اليوم الأحد، إيداع 13 شخصًا الحبس المؤقت بعد ضبط قرابة 4 ملايين قرص مهلوس بحوزتهم، وذلك في إطار قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية متكونة من 20 شخصًا، حسب ما أورده بيان لنيابة الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد.
وأوضح المصدر ذاته أنه "عملًا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 34 مكرر 1 من القانون رقم 25-03 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد الرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، عالجت ذات الجهة القضائية قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية متكونة من 20 شخصًا".
وأفاد البيان بأنه "تم ضبط 13 منهم في حالة تلبس، ويتعلق الأمر بكل من المدعو حمودي أنور المكنى المسيلي، عمره 32 سنة، والمدعو بوزيد سعيد المكنى الميكانيسيا، عمره 42 سنة، والمدعو بوغرارة زين العابدين، عمره 38 سنة، والمدعو ديلمي منير المكنى نصرو، عمره 36 سنة، والمدعو بن حميدوش البشير، عمره 37 سنة، والمدعو بورنان حسني، عمره 33 سنة، والمدعو جراف سمير، عمره 33 سنة، والمدعو ناجي محمد المكنى الترقي، عمره 31 سنة، والمدعو بيلامين أحمد، عمره 30 سنة، والمدعو بن حميدوش رضوان المكنى السايح، عمره 49 سنة، والمدعو صغيور جعفر، عمره 37 سنة، والمدعو صغيور علي، عمره 33 سنة، والمدعو العيساوي أبو بكر، عمره 21 سنة، وبحوزتهم كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ، تُقدَّر بحوالي 4 ملايين قرص مهلوس، بالضبط 3.975.450 قرص".
وأضاف نفس المصدر أنه "وعلى إثر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات للأمن الوطني، تم توقيف 13 شخصًا مشتبهًا فيهم، فيما بقي 7 أشخاص آخرين في حالة فرار، وقد تم تحديد هويتهم كاملة".
وتابع البيان أنه "بتاريخ اليوم، الموافق لـ 10 ماي 2026، وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالحيازة قصد البيع، والنقل، والتخزين، والشحن، والاستيراد للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، وجناية التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية، وجنحة التزوير واستعمال المزوّر، وجنحة وضع مركبة للسير غير مطابقة للمواصفات التقنية".
وتبعًا لذلك، وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت، وفقًا لما تضمنه البيان.
