أوصى المشاركون في الملتقى الوطني حول "الابتكار والتحول الرقمي في خدمة المرفق العام", الذي نظمته اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة هيئة وسيط الجمهورية، بأهمية إعداد برنامج وطني للتميز المؤسسي، يشجع المرافق العمومية على الارتقاء بجودة الخدمات إلى مستويات عالية.
وحملت التوصيات المنبثقة عن الملتقى، أهمية "إعداد إطار مرجعي وطني يحدد خصائص المرفق المتميز ومعايير التميز، مع إعداد برنامج وطني للتميز المؤسسي يشجع المرافق على الارتقاء بجودة خدماتها إلى مستويات عالية", إلى جانب "تحديد المستويات الدنيا لجودة الخدمات العمومية مع توحيد الإجراءات والمعلومات الضرورية واستخلاص مؤشرات ومعايير الجودة".
كما أوصى المشاركون بوضع "البوابة الوطنية للخدمات الرقمية حيز الخدمة واتاحتها للمواطن، واعتماد تحليل تجربة المرتفق كأساس لتصميم الخدمات العمومية وتحسينها بشكل مستمر، إنشاء منصة رقمية لتقييم الخدمات العمومية من قبل المواطن وتجسيد التبادل البيني الآمن للبيانات بين المرافق وتأطير التبادل بنظام حوكمة يحدد المسؤوليات ويحمي البيانات الشخصية، وكذا إعداد آلية مؤسسية تؤطر عملية المراجعة الدورية للملفات الإدارية وترشيدها فضلا عن اتاحتها للمواطن".
وشملت التوصيات الدعوة الى "إنشاء لجنة وطنية عليا تحت إشراف الوزير الأول تؤطر البرنامج الوطني للتميز المؤسساتي وتحدد معاييره وتسهر على تنفيذه، وإنشاء جائزة للتميز تتوج بها المرافق العمومية ذات الجودة لخلق ديناميكية تنافسية بينها، مع نشر تصنيفات دورية للمرافق لتشجيعها على الابتكار والعمل مع المراكز البحثية لتطوير خدماتها".
وفي كلمته خلال اختتام هذا الملتقى، أبرز وسيط الجمهورية السيد مجيد عمور، "ضرورة مواصلة العمل على إصلاح المرفق العام والارتقاء به إلى مستوى التميز الذي يستحقه المواطن الجزائري، تجسيدا للرؤية المتبصرة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون", موضحا أن "الرهان الحقيقي اليوم، لا يقوم فقط على رقمنه الخدمات، وإنما على إحداث تحول ثقافي عميق داخل الإدارة العمومية، يجعل من المواطن محور الاهتمام ومن جودة الخدمة معيارا للحكم على الأداء ومن الابتكار قيمة مؤسساتية راسخة".
